بلومبرغ
علَّقت شركة "جينيسيس" (Genesis) لوساطة العملات المشفرة الاستردادات وطلبات القروض الجديدة في نشاط الإقراض التابع لها، بعدما واجهت ما أسمته "طلبات سحب غير عادية" في أعقاب انهيار "إف تي إكس".
تخطت طلبات السحب السيولة الحالية في "جينيسيس غلوبال كابيتال" (Genesis Global Capital)، وهي ذراع الإقراض، وفقاً لدرار إسليم، الرئيس التنفيذي المؤقت. قال "إسليم" إن "جينيسيس" عيّنت مستشارين لدراسة كل الخيارات المتاحة، بما فيها جمع تمويل جديد، وستطرح خطة لنشاطها في الإقراض الأسبوع المقبل.
ستؤثر الخطوة فقط على نشاط الإقراض، وفقاً لـ"إسليم"، الذي قال إن التداول الفوري وتداول المشتقات وأنشطة الحفظ الخاصة بالشركة "ستظل تعمل بكامل طاقتها".
سحب الأصول
يتردد صدى إفلاس "إف تي إكس" المفاجئ في أسواق العملات المشفرة، إذ يسارع العملاء القلقون لسحب أصولهم من منصات أخرى. كطرف مقابل للكثيرين في القطاع، فإن متانة "جينيسيس" المالية كانت موضع متابعة عن كثب كمقياس لقوة الصناعة أو لعلامات عدوى محتملة.
تعد "جينيسيس" واحدة من أقدم شركات وساطة العملات المشفرة وأشهرها، إذ تطرح خدمات تداول وحفظ للمستثمرين المحترفين في الأصول الرقمية. وخلال السنوات القليلة الماضية، أثبتت الشركة نفسها أيضاً كواحدة من أكبر مقرضي العملات المشفرة، حيث تتيح للصناديق أو صُنّاع سوق آخرين اقتراض أموال بالدولار أو عملات افتراضية لدعم تعاملاتهم.
تراجع نشاط الإقراض بشكل كبير العام الجاري، إذ انخفضت طلبات القروض إلى 8.4 مليار دولار في الربع الثالث، بعدما كانت 44.3 مليار دولار في أول 3 أشهر من العام.
ضخ رأس مال جديد
قالت "جينيسيس"، الأسبوع الماضي، إنها ستحصل على ضخ في رأس المال بقيمة 140 مليون دولار من شركتها الأم، مجموعة "ديجيتال كارنسي" (Digital Currency Group)، التي أسسها باري سيلبرت، بعدما كشفت أن نشاطها في المشتقات له أموال محتجزة في حساب تداول بـ"إف تي إكس" تبلغ 175 مليون دولار. وتأثر نشاط الإقراض سابقاً بانكشافها على صندوق التحوط "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital) للعملات المشفرة، الذي كانت أقرضته 2.4 مليار دولار.
خصص صندوق "ثري آروز" قرابة نصف رأس المال المطلوب لضمان القرض، وفقاً لسجلات المحكمة. وأصبحت "ديجيتال كارنسي" مسؤولة عن الالتزامات القائمة، وهي الآن أكبر دائن لصندوق التحوط المنهار، الذي أداره سو تشو وكايل ديفيس.
واجهت "جينيسيس" موجة خروج كبار المديرين من الشركة العام الجاري، كما أنها خفضت عدد العاملين بها. في أغسطس، تخلصت الشركة من 20% من عدد العاملين بها آنذاك، الذي كان يبلغ 260 شخصاً، وعيّنت "إسليم" رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، ليحل محل مايكل مورو. في وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت نويل أشسون إنها ستترك منصبها كمديرة تحليلات السوق.
في سبتمبر الماضي، تنحّى ماثيو بالنسوايغ من منصبه كمدير مشترك للمبيعات والتجارة، وقال إنه سينتقل إلى منصب استشاري. وفي أكتوبر، ترك مايكل باتشن وظيفة مدير عمليات المخاطر بعد 3 أشهر في المنصب.