مصافٍ صينية كبرى تلجأ للحكومة للحفاظ على تدفقات النفط الروسي

تطلب أكبر شركات النفط الصينية مساعدة بكين للحفاظ على تدفق الواردات القادمة من روسيا، وذلك بعد فرض عقوبات جديدة على موسكو من المزمع سريانها ابتداءً من الشهر المقبل.

قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية معلومات: "يساور مصافي النفط المملوكة للدولة القلق حول قدرتها على إيجاد قنوات الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين اللازمة لمواصلة الشراء من الدولة المنتجة العضو في تحالف "أوبك+" بعد الخامس من ديسمبر المقبل".

أضاف الأشخاص أن بعض الحلول المطروحة تشمل زيادة حجم النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، وإنشاء بنك مخصص للتعامل مع المدفوعات والتنسيق مع موسكو، واستخدام مزيد من الإمدادات المنقولة بحراً للمساعدة في مواجهة تحديات الشحنات المباشرة بين البائعين والمشترين.

تداعيات العقوبات الغربية

مع استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر تمويل وتأمين وشحن النفط الخام الروسي في غضون ثلاثة أسابيع -ما لم يتم استيفاء شروط الإعفاء- يبحث المستوردون الآسيويون عن وسائل بديلة لا تشمل البنوك وأندية التأمين ومالكي السفن من الكتلة الأوروبية. يعكس طلب المصافي الصينية للمساعدة القلق من أنه ما لم تتلق دعماً، فقد تواجه هذه الشركات صعوبات في الحفاظ على تدفق النفط الروسي.

أضافت المصافي الصينية أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه الخيارات سيتم تنفيذها بالفعل. فيما لم ترد وزارتي التجارة والخارجية الصينيتين فوراً على رسائل الفاكس التي تطلب التعليق.

حذّر بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" في يوليو الماضي من وقوع أسوأ سيناريو، والذي يصل فيه سعر برميل النفط إلى 380 دولاراً؛ إذا دفعت العقوبات الغربية روسيا لتطبيق تخفيضات انتقامية في الإنتاج. لكن في وقت لاحق، شدد الرئيس جو بايدن على أهمية الحفاظ على تدفق النفط الروسي لمنع حدوث صدمة في الإمدادات، والتي من شأنها أن تدفع الأسعار للارتفاع.

سقف الأسعار

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، هذا الأسبوع إن واردات الصين والهند من النفط الروسي تتماشى مع هدف أميركا.

سعت الوزيرة لحشد الدعم اللازم لتطبيق سقف أسعار النفط، والذي من شأنه أن يعفي الشحنات الروسية من العقوبات الأوروبية، رغم أن التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة لا تزال محدودة.

شحنت روسيا 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً في السبعة أيام الممتدة حتى 11 نوفمبر الجاري، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وبلغ حجم الخام الروسي الذي تم شحنه إلى آسيا 2.01 مليون برميل يومياً على أساس متوسط ​​متجدد لأربعة أسابيع، واشترت الصين والهند معظم تلك الإمدادات.

حلول بديلة

لا تعد هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها الصين –وهي الدولة الأولى عالمياً في استيراد النفط الخام- مع أنظمة خاضعة للعقوبات، على غرار تعاونها مع إيران، حيث استمرت بكين في استقطاب الواردات من الدولة المنتجة العضو في منظمة "أوبك"، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المملوكة للدولة، رغم القيود التجارية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

استخدم الصينيون كياناً مالياً محلياً يُعرف باسم "بنك كونلون" (Bank of Kunlun) للتعامل مع طهران، وتم دمج جميع الأنشطة تحت مظلة إطار مؤسسي واحد يركز على السوق المحلية، بهدف الاستمرار في العمل بعد فرض عقوبات أميركية عليه.

من الجانب اللوجستي، قال الأشخاص إن شركات التكرير الحكومية في الصين شعرت بالقلق بشأن تأمين النقل والشحن، حيث بدأت الشركات الأوروبية الكبيرة في إبعاد نفسها عن هذه التجارة. كما سلطوا الضوء على التحديات المحيطة بما يسمى "إعادة التأمين"، والتي تعني نقل بعض المسؤولية من شركة تأمين إلى أخرى للمساعدة في إدارة التعرض للمطالبات الكبرى.

في سبيل التخفيف من العقبات، يمكن لشركات التكرير الصينية والهندية أن تختار شراء النفط الروسي باستخدام الاتفاقيات التي تتم على أساس التسليم، مما يسمح للبائعين بتوفير سفن الشحن والتأمين. كما يمكن للمشترين أيضاً الحصول على النفط بالسعر الذي حددته الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع أو أقل، وبذلك يكونوا امتثلوا للشروط الأخرى الخاصة بسقف السعر الروسي، وهي سياسة لم تدعمها بكين ولا نيودلهي حتى الآن.