الصين تضخ السيولة لكبح تراجع سوق السندات

سعت الصين إلى الحفاظ على مستويات نقدية وفيرة في نظامها المالي مع أدوات سيولة بآجال استحقاق مختلفة، مما ساعد على وقف أسوأ بيع للسندات الحكومية منذ ست سنوات.

ضخ السيولة هذا الشهر، والذي تم باستخدام مجموعة من الأدوات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تجاوز تريليون يوان، وفقًا لبنك الشعب الصيني. وتزامن ذلك مع إصدار بيانات اقتصادية أسوأ من المتوقع مما ساعد على وضع حد للارتفاع في عائد السندات القياسي.

تشير التحركات إلى تحول في معنويات السوق اعتباراً من يوم الإثنين، عندما سجلت السندات الحكومية أكبر عمليات بيع لها منذ أواخر عام 2016 بعد إجراءات جديدة لدعم العقارات وتعديلات على سياسة كوفيد الصينية. وبحلول يوم الثلاثاء، تضاءلت الآمال في تخفيف سريع للرقابة على الفيروسات وفق ما أشارت إليه الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي، والتي كررت تعهد بكين بالالتزام بسياسة صفر كوفيد كما عزز من ذلك الدليل الجديد على تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وهو الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الديون السيادية.

التمويل متوسط الأجل

قال وينسون فون، رئيس أبحاث الدخل الثابت في Maybank Kim Eng Securities، "يبدو أنها عملية محايدة للسيولة إلى حد كبير"، في إشارة إلى بيان بنك الشعب الصيني بشأن أدوات السيولة. وأضاف، "من المحتمل أن يكون بمثابة جسر سيولة مؤقت ويتحول التكوين العام تدريجياً نحو المزيد من التمويل المستهدف متوسط ​​الأجل".

أضاف البيان أن بنك الشعب الصيني ضخ 850 مليار يوان (120 مليار دولار) من خلال تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل، بمعدل فائدة ثابت قدره 2.75%. علاوة على ذلك، ضخ أيضاً 320 مليار يوان من السيولة متوسطة إلى طويلة الأجل عن طريق الإقراض التكميلي المتعهد به وإعادة الإقراض لقطاع التكنولوجيا هذا الشهر. وأضاف 170 مليار يوان أخرى من التمويل لمدة سبعة أيام.

وقال بنك الشعب الصيني إن العملية "لبّت طلب المؤسسات المالية بالكامل"، مضيفًا أن إجمالي عمليات الضخ في نوفمبر كانت أعلى من آجال استحقاق التمويل متعدد الأطراف. وقد تعهد بالحفاظ على نمو "معقول" لعرض النقود والائتمان الأسبوع الماضي.

انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات نقطتَي أساس إلى 2.82% اعتباراً من الساعة 11:10 صباحاً بالتوقيت المحلي. يوم الإثنين، بعد أن ارتفع إلى 2.84%، وفقاً للبيانات المجمعة من بلومبرغ. وهو ما ساهم في إطلاق عمليات بيع لسندات الشركات الداخلية لمدة ثلاث وخمس سنوات، والتي ارتفعت عوائدها بأكبر قدر منذ عام 2016 على الأقل.