بلومبرغ
زادت العملة المحلية النيجيرية من هبوطها مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الشرعية المستخدمة بطريقة واسعة في البلاد، فقد هرع النيجيريون لشراء العملة الخضراء عقب أسبوع من إعلان البنك المركزي أنَّه سيعيد تصميم الأوراق النقدية مرتفعة القيمة.
أوضح عمر ساليسو، أحد مشغلي مكتب صرافة يتعقب بيانات في العاصمة التجارية للبلاد، أنَّ تجار العملات بالسوق الموازية غير مرخص لهم بالعمل، إذ عرضوا عملة النيرة بأسعار تتراوح بين 830 إلى 850 لكل دولار يوم الأربعاء في لاغوس. وسّع المستوى القياسي المتراجع الفارق مع سعر الصرف الرسمي، والذي انخفض لمستوى لم يسبق له مثيل، فقد بلغ 443.11 للدولار عند الساعة 1.44 مساء بتوقيت لاغوس، ليصل لأكبر فجوة بالتاريخ تفوق 88%.
"موديز" تخفض تصنيف نيجيريا الائتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية
ارتفاع الطلب
صعد الطلب على الدولار بأكبر اقتصاد في أفريقيا منذ إعلان البنك المركزي الشهر الماضي عن خطة لاستبدال الأوراق النقدية من فئة 200 و500 و1000 نيرة بداية من منتصف ديسمبر المقبل. سيتم وقف العمل بالأوراق النقدية القديمة باعتبارها عملة شرعية نهاية يناير المقبل.
أكد البنك المركزي أنَّ عملية إعادة التصميم ستجفف السيولة الزائدة، وستساعد على التحكم بصورة أفضل في المعروض النقدي، مع الحد من الجريمة.
كما هو الحال منذ عقود في نيجيريا؛ يتداول نحو 85% من العملات خارج خزائن بنوك البلاد.
أشار ساليسو إلى أنَّ تجار العملة في الشوارع اضطروا لتجميع الموارد لتلبية الطلب المتنامي. أضاف: "يحضر المشترون ولا نمتلك ما يكفي لإعطائهم؛ لذلك نتشارك في الأعمال مع تجار آخرين".
في العاصمة أبوجا، حيث الأسعار أعلى بصفة عامة، وفي مدينة كانو التجارية الشمالية، جرى تداول عملة نيرة بما يصل إلى 850 مقابل الدولار الأربعاء، بحسب التجار في الشوارع.
نقص المعروض
قال عبد الله تانكو، وهو أحد تجار العملة في المدينة: "هذا الشح لم يسبق له مثيل، ولم أشهد موقفاً مشابهاً بهذه السوق قبل ذلك".
تدير نيجيريا نظاماً للصرف متعدد السعر، ويسيطر عليه سعر فوري رسمي يخضع للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي. بينما في السوق السوداء غير المرخصة؛ تُتداول العملة بطريقة حرة.
حذرت وزيرة المالية زينب أحمد من أنَّ إعادة تصميم العملة قد تضعف سعر صرف النيرة مع اندفاع السكان نحو استبدال العملات القديمة. لكنَّ الرئيس النيجيري محمد بخاري ساند البنك المركزي، قائلاًَ إنَّ هذا الإجراء سيعاقب مكتنزي العملة، ويكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته خلال 17 سنة في سبتمبر الماضي.
ذكر تانكو أنَّ الموعد النهائي الذي يقترب في 31 يناير، عندما تنتهي صلاحية الأوراق النقدية القديمة، يحفّز الاندفاع صوب الحصول على الدولارات. واختتم بقوله: "إنَّهم يسعون لاستباق الموعد النهائي".