المصدر:
بلومبرغ
خطة الولايات المتحدة التي تهدف إلى وضع حد أقصى لأسعار مبيعات النفط الروسية، وهي جزء من الاستجابة الدولية الأوسع نطاقاً لغزو أوكرانيا، ستعفي مؤقتاً تلك الشحنات المحملة سابقاً بالنفط الروسي قبل تاريخ دخول قرار تحديد سقف الأسعار حيّز التنفيذ في 5 ديسمبر، ما يوفر بعض الوضوح لشاحني النفط والتجار والمستثمرين.
يجيب الإعلان الصادر يوم الإثنين، على واحد من الأسئلة الكثيرة العالقة حول الخطة، التي وضعتها وزارة الخزانة الأميركية- ما مصير شحنات النفط الروسي التي سُعِّرت فوق الحد الأقصى والمحملة قبل الموعد النهائي المحدد لكنها لا تزال في طريقها إلى وجهتها، عندما يدخل قرار تحديد سقف الأسعار حيز التنفيذ؟
رداً على ذلك، أشارت الوزارة يوم الإثنين إلى وجوب تفريغ الشحنات المحملة بالنفط الروسي الخام المعفاة من قرار سقف الأسعار الذي فرضته الولايات المتحدة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 19 يناير.
يتزايد القلق بشأن عدم الوضوح حول كيفية توافق خطة الحد الأقصى للأسعار الأميركية مع العقوبات المنفصلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.
في هذا الإطار، قال مسؤول في وزارة الخزانة، رداً على التساؤلات المتداولة بعد إعلان يوم الإثنين، إن الوزارة على دراية بأن الحزمة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في 6 أكتوبر، تتفق مع التوجيهات الجديدة لوزارة الخزانة. وفي ضوء نصوص عقوبات الاتحاد الأوروبي، من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الشحنات قد تفقد تأمينها في منتصف الرحلة إذا لم يعدل التكتل أحكامه أو يقدم التوجيهات.
وأضاف المسؤول أن المهلة المحددة لتفريغ حمولات النفط المقررة في 19 يناير توفر فترة تصفية معقولة مع منع روسيا من استخدام السفن كوسيلة تخزين عائم معفى من سقف الأسعار، مُشيراً إلى تمديد فترة سماح مماثلة لشحنات النفط المكرر المحملة قبل 5 فبراير، عند تطبيق الحد الأقصى على تلك المنتجات.
بايدن يحث الكونغرس على دراسة عقوبات ضريبية على أرباح شركات النفط الكبرى
سقف الأسعار
طُورت خطة الحد الأقصى للأسعار الأميركية للعمل جنباً إلى جنب مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها أن تمنع الشركات في التكتل من تقديم خدمات لدعم شحنات النفط الروسي في أي مكان في العالم بدءاً من 5 ديسمبر. وتشمل هذه التدابير خدمات التمويل التجاري والسمسرة والتأمين.
تخشى إدارة بايدن من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى احتجاز كمية كبيرة من النفط داخل روسيا، ما يتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية. وكحل بديل، أقنعت وزارة الخزانة حكومات مجموعة الدول السبع، ثم بقية دول الاتحاد الأوروبي، بإقرار استثناء يسمح للشركات باستمرار توفير تلك الخدمات للشحنات التي تم تسعيرها بموجب سقف متفق عليه سابقاً.
نجت الخطة من شكوك شديدة من البعض داخل قطاع الطاقة، وكذلك داخل حكومات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، لكن تفاصيل تنفيذها لا تزال مبهمة مع اقتراب الموعد النهائي.
في هذا الإطار، قال مسؤول في وزارة الخزانة خلال مكالمة أجراها مع الصحفيين يوم الإثنين إن موظفي الوزارة يجرون مئات المشاورات مع مجموعات الصناعة والمشاركين في السوق في محاولة لتهدئة المخاوف.
امتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول موعد تحديد تحالف الدول العاملة على الحد الأقصى مستوى السعر النهائي أو أين سيُفرض هذا المستوى. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تهدف إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الخام فوق 60 دولاراً للبرميل.
تصنيفات
