المصدر:
بلومبرغ
انخفض إنتاج المصانع باليابان خلال سبتمبر للمرة الأولى في أربعة أشهر، وسط تأثير ركود بين شركات صناعة السيارات على المكاسب القوية التي حققها القطاع الصناعي خلال الربع الثالث.
هبط الإنتاج الصناعي 1.6% في الشهر الماضي مقارنة بأغسطس، ليصبح سالباً بعد ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة، وفقاً لوزارة الصناعة اليوم الاثنين. كان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضاً بـ0.8%. وأدى تراجع إنتاج شركات صناعة السيارات إلى انخفاض الأرقام الإجمالية بمقدار 1.85%، وهو ما يمثل معظم التراجع.
ومع ذلك، ارتفع الإنتاج في الربع الثالث بـ5.9%، وهي إشارة إيجابية لاستمرار تعافي اليابان من الوباء.
قالت ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق في شركة "دايوا سيكيوريتيز" (.Daiwa Securities Co) إن: "خطط الإنتاج من قبل صانعي السيارات لا تشير إلى انتعاش قوي في الربع الرابع".
اقرأ أيضاً: اليابان تواجه أول زيادة في فاتورة الكهرباء منذ بدء أزمة الطاقة
التجزئة
أظهر تقرير منفصل لوزارة الصناعة زيادة مبيعات التجزئة بـ1.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، مرتفعة للشهر الثالث على التوالي. وأدى الإنفاق على الأغذية والمشروبات والسلع العامة إلى هذه الزيادة.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بقوة، ما أدى إلى تهدئة اقتصاداتها. يبدو أن التأثير قد بدأ يعصف ببعض المنتجين في اليابان، الذين قد يواجهون مزيداً من التباطؤ في الطلب العالمي.
في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت شركة "تويوتا" من أنها تتوقع عدم تحقيق المستهدف للسنة المالية المتمثل في تجميع 9.7 مليون سيارة، حيث يلقي النقص المستمر في أشباه الموصلات وأجزاء أخرى بظلاله على شركة صناعة السيارات ومنافسيها على مستوى العالم. من جانبها، قالت شركة "هوندا" إنها ستواصل خفض إنتاجها من السيارات في مصانعها في اليابان حتى نهاية أكتوبر بسبب الاضطرابات المستمرة في توريد قطع الغيار.
تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود مقابل الدولار هذا العام، وهو التحرك الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الواردات خاصة الطاقة والغذاء. كما بلغ معدل التضخم في الدولة 3% لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء تأثير الزيادات الضريبية، ما أثر على القوة الشرائية للأسر مع استمرار الأجور في التأخر عن سلسلة الزيادات بالأسعار.
طالع المزيد: متداولو الين يتوقعون تأثيراً ضئيلاً لأي تدخلات أخرى على العملة
في إطار جهودها من أجل حماية المواطنين من التضخم المتسارع ودعم التعافي، فقد كشفت الحكومة النقاب عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 29.1 تريليون ين (197 مليار دولار) يوم الجمعة الماضي. ويشمل أحد ركائز الخطة تنفيذ تدابير لخفض تكاليف الطاقة، والتي ستوفر على الأسرة متوسطة الحال حوالي 45 ألف ين العام المقبل، وفقاً للحكومة.
أضافت "إيواشيتا": "أتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع مساهمة الدعم الحكومي للقطاع السياحي في زيادة حركة الزائرين. لكنني لا أرى أدلة كافية للاعتقاد بأن الزخم سيكون قوياً في العام المقبل".
مزيد من التفاصيل الواردة بالتقارير:
- توقعت الشركات انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% في أكتوبر وزيادة بـ0.8% في نوفمبر. هذه التوقعات أقرب إلى التفاؤل المفرط.
- زادت مبيعات التجزئة بـ1.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وارتفعت بـ4.5% عن العام الماضي. وتوقع محللون زيادة بـ0.8% و4.1% على التوالي.
تصنيفات
