المصدر:
بلومبرغ
قد يعلن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا عن زيادات في أسعار الفائدة قدرها 75 نقطة أساس الأيام المقبلة، في هجوم على التضخم بالرغم من مواجهة مخاطر الركود المتزايدة.
يوضح التحرك المزدوج عبر المحيط الأطلسي أنَّ عملية المقايضة التي تواجه البنوك المركزية بمثابة دليل على صعوبة تجاهل الانكماش الاقتصادي العالمي الوشيك حتى مع استمرار التضخم.
ستضع خطوة رابعة من نفس هذا التحرك الكبير الحجم، يوم الأربعاء المقبل، "الفيدرالي" في مفترق طرق، ولم يعد الضرر الذي يلحق بالنمو بسبب تشديد السياسة مخفياً وراء الانتعاشة الاقتصادية بعد الوباء، وفي الوقت نفسه لم يظهر بعد نجاح المركزي الأميركي في ترويض التضخم.
لن يكون وضع بنك إنجلترا يوم الخميس أفضل لأنَّه سيقدّم ما يمكن أن يكون أكبر رفع لسعر الفائدة في المملكة المتحدة منذ عام 1989، والدولة ليست في حالة ركود فقط؛ وإنما يحاول المسؤولون أيضاً إعادة ترسيخ مصداقية إطار عمل المملكة المتحدة بعد أن أدت الخطة المالية غير الممولة لرئيسة الوزراء السابقة، ليز ترَس، إلى أزمة سوق كارثية.
"الفيدرالي" قد يرفع الفائدة إلى 5% ويتسبب بركود عالمي
نقطة انطلاق
بالنسبة لكل بنك مركزي آخر؛ من المرجح أن تكون تحركات الأسبوع الجاري مجرد نقطة انطلاق نحو ارتفاع تكاليف الاقتراض، ويعتقد اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أنَّ أسعار الفائدة لدى "الفيدرالي" ستصل إلى 5% بحلول مارس، بينما قد يواصل بنك إنجلترا الرفع لتستقر فائدته فوق 4%.
كما قد تتسبب مخاوف الركود مجدداً في تهدئة حماس صنّاع السياسة تجاه الرفع القوي للفائدة، وهذا ما حدث مع بنك كندا الذي زاد سعر الفائدة بأقل من النسبة المتوقَّعة البالغة 50 نقطة أساس.
أما في الولايات المتحدة؛ فسيتطلّع العديد من الاقتصاديين إلى سوق العمل للبحث عن دلائل على تعمق التباطؤ، وقد تظهر كشوف مرتبات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة المقبلة أنَّ الاقتصاد أضاف 190 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أقل إضافة منذ أن تولّت حكومة الرئيس جون بايدن السلطة في يناير 2021.
يقول دان هانسون من "بلومبرغ إيكونوميكس" إنَّه في ظل غياب مهندسي الفوضى عن السلطة، وتراجع علاوة المخاطر على الأصول البريطانية؛ فإنَّ الضغوط قد هدأت على بنك إنجلترا للتحرك بقوة.
ومن المتوقَّع أيضاً الأسبوع الجاري أن تنشغل الأسواق بالبيانات التي يرجح أن تُظهر تباطؤاً في نمو منطقة اليورو، وبزيادات الفائدة من النرويج إلى أستراليا، وبارتفاع جديد في التضخم التركي.
آسيا
اليوم الإثنين، تُصدر الصين تقارير مؤشر مديري المشتريات عن شهر أكتوبر، ومن المتوقَّع أن تُظهر التقارير تراجعاً. وسيدقق مراقبو السوق عن كثب في أرقام التدخل المقرر صدورها في وقت متأخر من اليوم الإثنين لمعرفة مقدار ما أنفقته اليابان لدعم الين في أكتوبر، وما تزال العملة تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 32 عاماً.
من المرجح أن يرفع رئيس البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، أسعار الفائدة مرة أخرى غداً الثلاثاء مع مواصلة التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من توقُّعات الاقتصاديين. مع ذلك؛ من المرجح أن يختار بنك الاحتياطي الأسترالي زيادة أخرى قدرها ربع نقطة مئوية آخذاً في الاعتبار المخاوف بشأن تأثير الرفع السريع على الأسر والشركات.
ستعطي أرقام الصادرات في كوريا الجنوبية إشارة مبكرة على أداء التجارة العالمية في أكتوبر، وعلى مدى تأثير تداعي الوون على توسيع العجز التجاري للبلاد.
ستظهر أرقام التضخم في اليوم التالي ما إذا كان نمو الأسعار مستمراً في التباطؤ مع رفع بنك كوريا لأسعار الفائدة أم لا.
من المرجح أن تحذو هونغ كونغ حذو "الاحتياطي الفيدرالي" في زيادة تكاليف الاقتراض، وقد تتبعه البنوك التجارية من خلال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية منذ سبتمبر، فيما تعد ضربة أخرى لإنفاق المستهلكين والشركات.
كما أنَّه من المتوقَّع أيضاً أن يرفع البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة الرسمية للاجتماع الرابع على التوالي.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
سواء أظهرت بيانات منطقة اليورو اليوم نمو الاقتصاد في الربع الثالث أم لا؛ فإنَّه من المحتمل أن يكون ذلك أسوأ أداء منذ أوائل عام 2021 عندما كان الوباء مستشرياً، وقد يظل التقرير أفضل من التقارير التي ستتبعه، إذ يقدر الاقتصاديون ترسخ الركود خلال الربع الحالي.
ستوضح بيانات التضخم المقرر صدورها في الوقت نفسه تأثير صدمة التكلفة على آفاق النمو في المنطقة، ومن المتوقَّع أن تتسارع وتيرة نمو أسعار المستهلكين لتسجل رقماً قياسياً في منطقة اليورو يبلغ 10.3%.
سيُدلي العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي بتصريحات عامة بعد أيام من رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ومن بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، الإثنين، والرئيسة كريستين لاغارد، التي ستتحدث أثناء زيارتها لمنطقة البلطيق في وقت لاحق من الأسبوع، وغردت "لاغارد" يوم السبت بأنَّ هزيمة التضخم "هي شعارنا، ومهمتنا، وتكليفنا".
في المملكة المتحدة، من المرجح أن يشهد أول أسبوع كامل من ولاية رئيس الوزراء، ريشي سوناك، استمرار التكهنات بشأن تخفيضات الإنفاق التي قد يُكشف عنها في منتصف نوفمبر. في هذه الأثناء، ومع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى؛ ستظهر أدلة على التأثير الضار على موافقات قروض الإسكان في البيانات المقرر صدورها اليوم.
تشمل قرارات البنوك المركزية الأخرى، يوم الخميس، قراراً من بنك النرويج، الذي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل، وغذّت بيانات التضخم الأحدث والتي كانت أسرع من المتوقَّع التكهنات بأن يختار البنك المركزي النرويجي رفعاً رابعاً على التوالي، وقدره نصف نقطة مئوية.
على النقيض، يُرجح أن يترك البنك المركزي التشيكي تكاليف الاقتراض كما هي، إذ يقدّر صنّاع السياسة أنَّها مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم.
وفي بولندا، قد تساعد بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم في تحديد ما إذا كان المسؤولون في البنك المركزي سيستأنفون رفع الفائدة أم لا، ويتوقَّع الاقتصاديون تسارع التضخم لمستوى قياسي جديد يبلغ 17.8%.
كما ستعلن السعودية - أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين - عن أرقام النمو في الربع الثالث هذا اليوم، مع جنيها مكاسب أسعار الطاقة الأعلى، وسعيها الحثيث لضخ الأموال في بناء اقتصاد يمكن أن يزدهر بعد حقبة النفط.
في كينيا، من المرجح أن تظهر بيانات اليوم تباطؤ التضخم للمرة الأولى في سبعة أشهر، وما يزال من المتوقَّع أن يكون أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي من 2.5% إلى 7.5%، وأن يظل مرتفعاً حتى الربع الأول من عام 2023 على الأقل، وهذا ما قد يقود لرفعٍ في سعر الفائدة الشهر المقبل.
من المحتمل أن يظهر التضخم التركي، يوم الخميس، زيادة أخرى إلى 86%، إذ تجعل السياسة النقدية غير التقليدية للبنك المركزي فائدته القياسية ليست ذات صلة على نحو متزايد بالاقتصاد، وقلصها البنك الشهر الجاري إلى 10.5%، ما يجعل تركيا صاحبة أدنى سعر فائدة حقيقي وسلبي في العالم، وطلب الرئيس، رجب طيب أردوغان، سعراً مكوناً من رقم واحد بحلول نهاية العام بينما يتطلع إلى الانتخابات في منتصف عام 2023.
أميركا اللاتينية
يبدأ الأسبوع في المكسيك اليوم بتقريرها السريع عن أرقام الناتج في الربع الثالث. ويتوقَّع المحللون أن تسجل القراءات على أساس فصلي انخفاضاً مرة أخرى بعد التباطؤ إلى 0.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وما يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستواه قبل تفشي الوباء.
سيعلن البنك المركزي البرازيلي، اليوم، عن أرقام الموازنة، يتبعها في اليوم التالي بمحضر اجتماعه في يومي 25 و26 أكتوبر، ولم يكن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 13.75% للاجتماع الثاني مفاجئاً، لكنَّ موجة الانكماش الهائلة التي تنتشر في الاقتصاد ستجعل مراقبي البرازيل في حالة تأهب قصوى لأي إرشادات توجيهية مستقبلية جديدة.
ومن المقرر صدور تقارير بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة الشهرية أيضاً الأسبوع الجاري، بينما من المؤكد أن تجذب نتائج الانتخابات الرئاسية انتباه المستثمرين.
في بيرو، من المتوقَّع أن تتراجع أرقام التضخم في ليما لشهر أكتوبر بعد ارتفاع طفيف في سبتمبر، في حين أنَّ بيانات النشاط الاقتصادي من تشيلي قد تظهر أنَّ الاقتصاد انكمش في الربع الثالث.
ستعلن كولومبيا عن أرقام البطالة والصادرات في سبتمبر قبل محضر اجتماع البنك المركزي في أكتوبر. وفي مواجهة أسرع تضخم منذ 23 عاماً؛ رفع صانعو السياسة في 28 أكتوبر سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع العاشر على التوالي إلى 11%.
يتوقَّع المحللون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي ارتفاعاً آخر قدره نصف نقطة مئوية في اجتماع البنك في ديسمبر، فضلاً عن معدل تضخم في نهاية العام نسبته 11.88%.
تصنيفات
