بلومبرغ
أنهت الأسهم الأميركية أسبوعاً من الاضطرابات على ارتفاع كبير إذ انتعشت أسهم التكنولوجيا بعد إعلان نتائج أعمال شركة "أبل" وكشفت بعض البيانات الاقتصادية القليلة عن تحقيق قدر يسير من التقدم في معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم.
سجل كل من مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ومؤشر "ناسداك 100"، الذي يتميز بالوزن النسبي الكبير لأسهم التكنولوجيا، أطول مسار صعودي أسبوعي لهما منذ شهر أغسطس الماضي. وساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا العملاقة، ومن بينها "مايكروسوفت" و"ألفابت" المالكة لشركة "غوغل"، المؤشرين على كسر مسار هبوطي امتد يومين في تعاملات يوم الجمعة.
انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، وكسرت اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أيام بعد أن خابت آمال تحول الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته. وارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.
تقلبت أسعار الأسهم والسندات والدولار بصورة مفاجئة هذا الأسبوع مع محاولة المستثمرين استيعاب وفهم تقارير نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية المتناقضة.
أرباح قوية
التقارير الفصلية التي أعلنتها شركات التكنولوجيا العملاقة شددت على تأثير حملة الاحتياطي الفيدرالي التقشفية، وبالتالي على تأثير صعود الدولار. ومع ذلك، جاءت تقارير الأرباح إجمالاً متجاوزة لتقديرات المحللين، وقد سلطت شركة "كاتربيلر"، التي تعتبر مؤشراً على أداء الاقتصاد، الأضواء على قوة الطلب من جانب المشترين.
قال أنيك سن، رئيس قطاع الأسهم العالمية لدى شركة "باين-بريدج إنفستمنت"، عبر الهاتف: "إن موسم نتائج الأعمال الحالي يتحول إلى موسم قوي من مواسم إعلان نتائج الأعمال، تماماً مثلما كان الربع الثاني من العام. وكما ترى صعود الأسهم وكيف أنه واسع النطاق. وهو صعود لا يقتصر بالضرورة على أسهم بعينها. فإن ما يحرك السوق هو التقييم بالأساس. والتقييم يتعرض لتأثيرات توقعات النقطة التي سيستقر عندها الاحتياطي الفيدرالي".
رفع الفائدة
في نفس الوقت، تسارع مؤشر أساسي للتضخم في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، معززاً موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتخاذ قرار بزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع القادم. غير أن انكماش قطاعي الخدمات والصناعة، وانخفاض مبيعات المنازل بالولايات المتحدة إلى أقل من المتوقعة، يشير إلى أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي تؤثر فعلاً بالسلب على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي نشرت يوم الخميس هدأت لفترة قصيرة من مخاوف ركود الاقتصاد قريباً.
مازال الاقتصاديون يتوقعون من الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي في الأسبوع القادم. وينتظر أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في شهر ديسمبر، ثم بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعين اللاحقين.
قال مارك هايفيلي، رئيس شؤون الاستثمار لدى شركة "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت": "من السابق لأوانه توقع أن يلمح الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف حمائمي. ونرى أن نمو الاقتصاد سوف يبلغ أدنى مستوى له في منتصف عام 2023 وأن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من 2023".
ما وراء الولايات المتحدة
المستثمرون في الولايات المتحدة أيضاً يراقبون إجراءات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى مراقبة دقيقة لمتابعة أي إشارات محتملة حول المسار المستقبلي.
وفي حين قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس، فقد أغفل إشارة سابقة باستمرار زيادة أسعار الفائدة في "عدة اجتماعات"، وهي حادثة اعتبرت لطيفة وغير متشددة. وفي يوم الأربعاء أعلى بنك كندا زيادة أسعار الفائدة بنسبة أقل من المتوقعة، مما أثار تكهنات لفترة وجيزة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبع نفس السبيل. ومن ناحية أخرى، التزم بنك اليابان بسياسته التي تتسم بانخفاض شديد في أسعار الفائدة يوم الجمعة، عند نهاية اجتماع طويل للسياسة النقدية استمر يومين.