بلومبرغ: صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصص في شركات سعودية بمليارات الدولارات

يمضي الصندوق السيادي السعودي قدماً في خطط لخفض حصصه في بعض الشركات الكبرى في المملكة، وجمع مليارات الدولارات لتوجيهها نحو استثمارات جديدة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

أجرى صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً محادثات غير رسمية مع بنوك الاستثمار بخصوص تقليص حيازاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة، والمدرجة في سوق الأسهم المحلية، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ المعلومات خاصة. كما يدرس الصندوق خططاً لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وفق أحد المصادر.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات بمختلف الصناعات؛ كالشركة السعودية للكهرباء، وشركة المرافق "أكوا باور"، وشركة البورصة السعودية "مجموعة تداول القابضة". كما أنَّه يملك حصص الأغلبية في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" البالغة قيمتها 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية "STC" البالغة قيمتها 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك منها: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء.

أوضح الأشخاص أنَّ صندوق الاستثمارات العامة لم ينتهِ من التفاصيل المحددة للحصص التي قد يتم بيعها، كما أنَّه قد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ الصفقات.

صعود صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقيادة التحوّل

كما يمتلك الصندوق 4% من "أرامكو" السعودية. وبحسب تقرير سابق لـ"بلومبرغ" في فبراير؛ كان الصندوق يناقش كيفية تسييل تلك الحصة التي تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار. لم يتضح على الفور ما إذا كانت خطط الحكومة الأخيرة ستشمل هذه الحصة. ورفض ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق على الأمر.

صفقات عالمية

تأتي خطط البيع فيما تمضي الرياض قدماً نحو جمع السيولة اللازمة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يتصدر صندوق الاستثمارات العامة هذه الخطة، المعروفة باسم "رؤية 2030"، عبر ضخ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم.

على الصعيد الإقليمي، برزت صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية مغتنمة انخفاض التقييمات على خلفية تقلبات الأسواق الأخيرة. وقال "البنك الأهلي السعودي" يوم الخميس إنَّه سيدعم زيادة رأسمال مجموعة "كريدي سويس" التي تبلغ 4.1 مليار دولار.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة أيضاً لاستثمار 40 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة على تمويل المشاريع الطموحة، بما في ذلك مدينة "نيوم" البالغة تكلفتها 500 مليار دولار وتهدف إلى جذب صناعات جديدة.

وعلى الصعيد المحلي؛ باع الصندوق حصصاً في شركات من بينها "تداول" وكذلك "أكوا باور"، وجمع 3.2 مليار دولار عبر بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية.

قال الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد، إنَّه يريد زيادة أصوله إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.