تركيا تتجه لتعديل توقعات التضخم بعد خفض أسعار الفائدة

من المرجح أن يرفع البنك المركزي التركي معدل التضخم المتوقع في نهاية العام الحالي، بعد جولة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار، لكن من المرجح أن يُأخذ القليل منها على محمل الجد.

بعد أن كان التقرير الرئيسي عن التضخم أمراً أساسياً في تقييم الاقتصاد التركي، أصبح الآن غير مهم لأن البنك المركزي رسم مراراً وتكراراً صورة وردية عنه.

من المتوقع أن يراجع المحافظ شهاب كافجي أوغلو يوم الخميس سيناريو الوضع الأساسي لأسعار المستهلكين للعامين المقبلين، حتى مع تحركه نحو خفض أسعار الفائدة إلى أرقام أحادية خلال الشهر المقبل وسط سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض.

سينول بابوسكو، أستاذ في قسم العلوم المصرفية والمالية في جامعة باشكنت في أنقرة قال: "لا فرصة لصمود توقعات البنك"، كما توقع ارتفاع تقديرات البنك للتضخم في نهاية العام إلى حوالي 70%، ما يقلّ عن توقعاته الخاصة البالغة حوالي 80%.

"المركزي" التركي يخفض أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية بما يفوق التوقعات

توقع البنك المركزي في آخر تقرير صدر في يوليو أن ينهي التضخم العام عند 60.4% وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. كما قدرت "بلومبرغ إيكونوميكس" في ذلك الوقت أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 69% حيث ترى معدلاته اليوم عند 75%.

ميزانية تركيا تسجل في سبتمبر أكبر عجز خلال العام

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"يشير سجل البنك المركزي إلى التقليل من تقديرات التضخم بنسبة 13% في السنوات الأخيرة وبنسبة 10% على المدى الطويل. إن أخذ هذا التحيز في الاعتبار يُرجح نطاق توقعات محتمل يتراوح بين 65% و68%، ارتفاعاً عن توقعات بلغت 60.4% في يوليو، لكنه لا يزال أقل بكثير من تقديراتنا. ومن المتوقع أن تساعد التأثيرات الأساسية على تراجع مكاسب الأسعار عن الذروة التي بلغتها منذ 24 عاماً، لكن ليس بالسرعة التي تتوقعها السلطات".

سيلفا بهار بازيكي، خبيرة اقتصادية.

ضعف الليرة

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو، لتصل إلى 10.5% الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع التضخم بأكثر من 83% في سبتمبر.

تسعى تركيا إلى تحقيق نمو اقتصادي من خلال الاستفادة من ضعف الليرة لجعل صادراتها أكثر جاذبية، لكن لم يحرز مزيج سياساتها أي تقدم يُذكر لتحقيق استقرار الأسعار، وقد فقدت الليرة ما يقرب من 50% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.

يدفع تراجع قيمة العملة المستهلكين إلى الشراء المسبق والتهافت على العملات الصعبة لحماية مدخراتهم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة تضخمية مفرغة.

ألقى كافجي أوغلو باللوم في زيادة الأسعار على "الآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. مُشيراً إلى أن الضغوط التضخمية ستهدأ بمجرد "تحقيق بيئة يسود فيها السلام عالمياً".

وبدلاً من السياسة التقليدية، اعتمد البنك على تدابير هامشية وغير مباشرة لإدارة نمو القروض وتعزيز الاستخدام الأوسع نطاقاً للعملة المحلية.

وقال بابوسكو: "ليس تقرير التضخم وحده الذي أصبح غير مهم، بل البنك المركزي نفسه أيضاً".