مصر تستهدف ضبط سعر الجنيه بأدوات تحوط ومؤشر جديد

تخطط مصر لتطوير مؤشر جديد لعملتها وإضافة أدوات للتحوط من المخاطر، لتطوي بذلك سنوات من السعي للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي يوم الأحد في مؤتمر مصر الاقتصادي في القاهرة: "سنقوم بتدشين مؤشر للجنيه المصري يعتمد على مجموعة من العملات الأخرى بالإضافة إلى الذهب من أجل تغيير ثقافة ارتباطنا بالدولار". ولم يذكر تفاصيل إضافية.

تعكس التعليقات، التي جاءت في مؤتمر كان المسؤولون فيه صريحين بشأن تسليط الضوء على أوجه القصور في السياسات السابقة، تركيزاً على تطوير نظام صرف العملات في البلاد. حيث ظل الجنيه المصري لسنوات مستقراً إلى حد كبير مقابل الدولار الأميركي، وهو جهد مكلّف تطلب أيضاً بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

تولى عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه (طارق عامر)، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار العملة.

لكن التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ونزوح المستثمرين الأجانب من ديونها المحلية دفعت مصر إلى خفض قيمة العملة في مارس، وأبقت الجنيه تحت الضغط منذ ذلك الحين. ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من تخفيض قيمة الجنيه، فيما تترقب الحكومة خلال أيام الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي-الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة- على منحها قرضاً جديداً.

ثقافة جديدة

أشار المسؤولون بالفعل إلى تفضيلهم الآن عملة أكثر مرونة لدعم اقتصاد أكبر شركائه التجاريين: الصين والمملكة العربية السعودية. لكن التحدي يكمن في كيفية كسر العقلية التي تظل مركزة على قيمة الجنيه مقابل الدولار، وترى سعر الصرف كمقياس لصحة الاقتصاد الأوسع.

في حديثه في وقت سابق في نفس المؤتمر، استهدف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا التصور، قائلاً: "لدينا انطباع، كمصريين، أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد".

وبدلاً من ذلك، اقترح أن العملة الأضعف قد تكون أكثر فائدة في بعض الأحيان. وقال مدبولي إن "الدول تخطط في بعض الأحيان" لمثل هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد والصادرات وجذب الاستثمارات.

قال بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري ما يزال مبالغاً في قيمته وسط ارتفاع الدولار.

في سوق "العقود الآجلة غير القابلة للتسليم"، يشير العقد الذي تبلغ مدته شهراً واحداً إلى انخفاض بنحو 8% في العملة، والتي كان يتم تداولها عند نحو 19.6785 لكل دولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين، بالقرب من أدنى مستوى قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

يشكل الجنيه الأضعف تهديداً للتضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أقوى وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتعد وتيرة نمو الأسعار الآن مجال تركيز بالغ الأهمية لمصر، وفقاً للمسؤولين خلال المؤتمر. حيث يخلق ارتفاع التضخم عبئاً إضافياً على دولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، يعتمد معظمهم على نوع من الدعم الحكومي لتغطية الاحتياجات الأساسية.