تدخلات اليابان لدعم الين تُظهِر أن الأموال الأجنبية هي الهدف الرئيسي

يبدو أن اليابان تعتمد قواعد لعب جديدة للتدخل في سوق العملة مقارنةً بما كانت عليه قبل عقد من الزمان، في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من إجراءاتها المتخذة من طرف واحد.

حدث معظم تدخلاتها، التي جرى تأكيدها والاشتباه فيها، خارج ساعات التداول العادية في اليابان، باستثناء الإجراء المحتمل اتخاذه يوم الاثنين، على عكس التحركات في عامي 2010 و 2011 لإضعاف الين. وعلى النقيض من تلك الفترة، لم تعلن الحكومة أنها تدخلت إلا مرة واحدة في سوق العملة، مع اعتبار التردد في القيام بذلك أداة إضافية لردع المضاربين.

إنّ التحول في الاستراتيجية -مع تركيز الحكومة جهودها على رؤوس الأموال الخارجية- أمر منطقي بالنظر إلى أن تراجع قيمة الين هذا العام حدث خارج ساعات التداول في اليابان، إذ حدث أكثر من أربعة أخماس انخفاض العملة بنسبة 22% مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

تدخُّل منفرد

في هذا الإطار، اعتبر كياوشي إيشيغان، كبير مديري استثمار الصناديق في شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه كوكوساي أسيت مانجمنت" (Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management)، ومقرُّها طوكيو، أن هذه الاستراتيجية تعكس ما شوهد خلال التدخلات المنسقة التقليدية مع نظرائها في الخارج، على الرغم من أن الإجراء اتُّخذ هذه المرة من طرف واحد، مُشيراً إلى أن هذا قد يزيد تأثيره في الأسواق بشكل كبير.

"من خلال إجراء التدخل في الخارج، قد يشير ذلك إلى حصول اليابان على موافقة من السلطات المحلية هناك"، وفقاً لما قاله المخضرم في السوق البالغ من العمر 34 عاماً. "هذا يُعتبر تدخلاً منسقاً بشكل فعال، وله تأثير ملموس".

في حين قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في وقتٍ سابق من هذا الشهر إنّ صنّاع السياسات بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى تفاهم حول تدابير اليابان، من الولايات المتحدة ودول أخرى، لا يوجد ما يشير إلى أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق للعمل المنسق لكبح قوة الدولار.

عدم وجود تأكيد

تراجعت قيمة الين الياباني في تعاملات طوكيو يوم الاثنين وسط مؤشرات على تدخل ثانٍ في جلستين. في هذا الإطار، رفض سوزوكي التعليق متجنباً تبرير ذلك. يُعتبر ذلك تغييراً كبيراً عن النهج الرسمي الذي اتُّخذ في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2011 عند إعلان الحكومة عادةً عن إجراءاتها فور دخولها السوق.

"إن عدم وجود تأكيد بمثابة ستار من الدخان"، قال كوجي فوكايا، وهو زميل في استشارات مخاطر السوق في طوكيو، مُضيفاً: "يجد المضاربون صعوبة في اتخاذ مراكز عندما لا يكون هناك أدنى فكرة عن موعد حدوث التدخل أو ما إذا كان قد حدث على الإطلاق".

من المرجح أن اليابان أنفقت أكثر من 30 مليار دولار الأسبوع الماضي لدعم العملة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن تقديرات المتداولين. كما أكدت الحكومة إنفاق نحو 20 مليار دولار في سبتمبر لدعم الين.

مع توقع التزام بنك اليابان المركزي سياسته التيسيرية هذا الأسبوع، يبدو أن فجوة العائد الهائلة مع الولايات المتحدة ستستمر في التأثير في قيمة الين. ونتيجةً لذلك، توقّع المحلّلون أن يركز المسؤولون على سرعة التراجع بدلاً من أي مستوى معيّن قبل التدخل.

"في حين أن التدخل غير مستدام، نعتقد أن وزارة المالية تفضّل أن تكون قيمة الين أقل من 150 مقابل الدولار، حتى لو لم يقولوا ذلك صراحةً"، كما كتب مازن عيسى، كبير الاستراتيجيين في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، في مذكرة.