المصدر:
الشرق
عدلت الحكومة المصرية 30% من الأنشطة المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم اعتماد 70% بشكل شبه كامل بناءً على توصيات مجتمع الأعمال والمستثمرين، بحسب أحمد كجوك، نائب وزيـر الماليـة المصري للسياسات المالية.
عقدت الحكومة المصرية 40 ورشة عمل متخصصة قطاعياً لمناقشة الوثيقة بحضور 1000 مشارك، 35% منهم مستثمرون، والباقون من المسؤولين الحكوميين والدوليين، كما تم تدشين منصة تفاعلية شارك فيها نحو 10 آلاف خبير.
كجوك، أكد في اليوم الثاني لـ"المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، الذي يعقد في العاصمة الإدارية، أن تخارج الحكومة من الأنشطة المحددة في الوثيقة سيتم بطريقة متوازنة تحافظ على الأصول والعوائد وبما يحقق أعلى قيمة لمصر.
بلغت العملة المصرية أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ تسجل حالياً 19.71 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأسبوع الجاري، وسط زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية ونقص بالمعروض. وارتفع الدولار الأميركي بأكثر من 25% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه.
أضاف كجوك أن الوثيقة النهائية تتطور وتعكس الواقع المحلي والدولي، وتم إنشاء كيان ومجموعة عمل لمتاعبة تطبيق الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الوزراء، قد أعلن في مايو الماضي عن طرح "وثيقة ملكية الدولة"، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن أبرز القطاعات التي ستتخارج منها جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات التي ستظل الدولة موجودة بها.
استراتيجية صناعية
من جانبه، كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي على أن تخرج للنور خلال 3 أشهر من الآن.
بيع أصول الدولة واحد من آليات كثيرة موجودة في الوثيقة، ومن ضمن الآليات الأخرى احتفاظ الدولة بملكية الأصول وقيام القطاع الخاص بالإدارة والتشغيل بشكل كامل، بحسب مداخلة رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، خلال الجلسة.
تعمل الحكومة المصرية على خطة للتوسع في سياسة الحوافز الذكية للقطاع الخاص، مرتبطة بمخرجات وعائدات قوية للاقتصاد، بحسب نائب وزير المالية.
تتضمن الحوافز الذكية لمصر تعميق وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وتسجيل الملكية الفكرية وتأهيل العمالة.
ربطت استراتيجية صناعة السيارات كل الحوافز المقدمة للقطاع بمحددات ومخرجات واضحة، تضمن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق التنافسية.
تستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعتمد اقتصاد البلاد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
الإفراج عن البضائع
نائب وزير المالية، كشف أيضاً، خلال الجلسة عن خطة حكومية لخفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، مؤكداً على وجود تطور كبير في هذا الملف قريباً.
طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتي كان قرار البنك المركزي للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل قد تسبب في تعثر دخولها للأسواق.
أنشأ رئيس الوزراء المصري مجلساً اقتصادياً يضم مجموعة من الخبراء والاقتصاديين والمتخصصين لتقديم المشورة في أداء وعمل الحكومة.
تجري حالياً الحكومة المصرية عملية تطوير شاملة لتخصيص وتطوير الأراضي الصناعية، بالتوازي مع تطوير منظومة إتاحة الأراضي عبر الرخص الذهبية، وآلية موحدة متطورة للحد من النزاعات واللجوء للتحكيم الدولي.
تصنيفات
