الأسهم الأميركية تقفز وتنفض خسائرها الناجمة عن بيانات التضخم

عوضت الأسهم الأميركية الخسائر التي تكبدتها جرّاء بيانات التضخم المرتفع، وسط تكهنات بأن الضغوط البيعية التي عانت منها على مدار العام قد وصلت إلى القاع.

قضى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على الخسارة التي بلغت 2.4%، في طريقه لوقف ضغوط بيعية استمرت لستة أيام أدت إلى بلوغه أدنى مستوى له في عامين.

هذه هي المرة الأولى منذ يوليو التي يتمكن فيها المؤشر من قلب خسارة تبلغ حد 2% أو تتجاوزه إلى مكاسب.

الاندفاع الأولي القوي لبيع الأسهم الذي أججته البيانات والذي تبعه اندفاع مماثل في القوة للشراء، كان واضحاً من خلال مؤشر "تِك" (Tick)، ​​الذي يقارن عدد الشركات المرتفعة مقابل تلك المتراجعة في أي لحظة، والذي شهد تراجع أسهم 1900 شركة قبل أن يرتفع إلى ما فوق 1900، بحسب بلومبرغ.

منذ بدء الاتجاه الهابط للسوق الذي انطلق في أواخر العام المنصرم، بدد المؤشر 50% من مكاسبه التي حققها بعد الوباء، ما عزز عمليات الشراء المخططة عند هذا المستوى يوم الخميس. كما انتقلت موجة من خيارات البيع- التي تم شراؤها للحماية من مثل هذا الهبوط- إلى النقد، وعندما تم جني الأرباح، دفعت المتعاملين إلى شراء الأسهم للبقاء في وضع محايد في السوق.

أنهت مؤشرات "ناسداك" و"داوجونز" و"إس أند بي 500" جلسة التداول الخميس مرتفعة 2.3% و2.6% و2.8% على التوالي.

ارتفع معدل أسعار المستهلكين (مؤشر التضخم) في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً الشهر الماضي، مما زاد التكهنات لتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بشكل كبير في نوفمبر. تراجعت الأسهم بأكثر من 25% هذا العام مع بدء البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، تاركاً المستثمرين لتخمين مقدار الهبوط المُنتظر لأسعار الأسهم.

تغطية البيع على المكشوف

ما حدث في السوق يشبه وضع التسلل كما في كرة القدم، بحسب وصف مات مالي، المحلل الاستراتيجي للسوق في "ميلر تاباك". وقال مالي لبلومبرغ: كان هناك الكثير من المتداولين الذين استعدوا لانخفاض كبير بعد بيانات التضخم لدرجة أنه عندما لم تواصل المؤشرات تراجعها، أصيب البائعون على المكشوف بالذعر وبدأوا في الشراء.. كان الأمر كضربة جزاء.

تعرضت الأصول الخطرة لضغوط طوال العام بينما تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترويض التضخم الجامح. تُضاف أحدث البيانات إلى الدلائل على أن العلاج عبر تشديد السياسات النقدية سيستمر، كما يأتي في أعقاب أرقام كشوف الرواتب التي تم إعلانها الأسبوع الماضي التي أظهرت أن معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر.

تميل رهانات السوق على أسعار الفائدة الآن نحو زيادة المعدلات بـ75 نقطة أساس في اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي التاليين. ويرجح المستثمرون الآن أن يدفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأكثر من 4.85% قبل انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية الحالية. ويبلغ المعدل حالياً 3.25%.

خيارات رفع الفائدة

"هناك الكثير من عدم اليقين في السوق والعديد من نقاط البيانات متضاربة بحيث تستجيب السوق لأحدث نقطة بيانات.. لذلك هذا الصباح مع حدوث ارتداد في المملكة المتحدة، كانت السوق مرتفعةً قبل الافتتاح، ثم جاء مؤشر أسعار المستهلكين وانخفضت السوق. وبعد ذلك ننظر إلى حقيقة حدوث ارتداد من مستوى الدعم هذا وأصبح ذلك محققاً لذاته"، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن إيلين هازين، كبيرة استراتيجيي السوق ومديرة المحافظ في "إف إل بوتنام إنفستمنت مانجمنت".

وقال جيمس آثي، مدير الاستثمار في "أبردن" للوكالة "لم يكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ما كانت الأسواق تأمل فيه أو الاحتياطي الفيدرالي.. ما تزال ضغوط التضخم مرتفعة بعناد. والحقيقة هي أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور محبوس في موقف متشدد لا لبس فيه. هذا سيدعم عوائد السندات والدولار الأميركي، ولكن هناك المزيد من الأخبار السيئة للأسهم".

نقلت بلومبرغ أيضاً عن سيما شاه، المحللة الاستراتيجية في "برينسيبال غلوبال إنفستورز" أنه "بعد تقرير التضخم اليوم، لا يمكن أن يظل أي شخص في السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بأقل من 75 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر"، و"إذا تكرر هذا النوع من المفاجأة الصعودية الشهر المقبل، فقد نواجه الزيادة الخامسة على التوالي بنسبة 0.75% في ديسمبر، حيث ترتفع معدلات السياسة النقدية لذروة توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل انتهاء هذا العام".

كذلك قال ستيف شيافاروني، مدير محفظة في "فيديريتد هيرميس"، إنه بالنظر إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين، "يمكن لأي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة أن يقودنا إلى قمة جديدة في التضخم الرئيسي". مضيفاً: "قد يؤدي ذلك إلى إثارة الفزع في الأسواق لأنه يؤجل أي توقعات بحدوث ذروة التضخم، وذروة تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن أن يجبر السوق على التفكير في سعر فائدة أعلى من 5%. كل هذا من شأنه أن يزيد من مخاطر المزيد من آلام السندات، والمزيد من آلام الأسهم، ومخاطر أكبر لوقوع أزمات مالية".

في غضون ذلك، ظلت أسواق المملكة المتحدة مضطربة بعد أسبوعين تقريباً من كشف الحكومة النقاب عن خطة لخفض الضرائب بشكل كبير.

أدت المضاربات على توجه القادة نحو إعادة النظر في البرنامج المثير للجدل إلى ارتفاع الجنيه وتراجع عائدات السندات القياسية بأكثر من 25 نقطة أساس.