محضر "الفيدرالي الأميركي" يُظهر الحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة لهزيمة التضخم

التزم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى متشدد على المدى القريب، والحفاظ على ذلك النهج لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، على الرغم من أن العديد منهم قال إنه سيكون من المهم التدرج في الرفع من أجل التخفيف من المخاطر.

وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بـ"الفيدرالي"، الذي عقد خلال يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، والمنشور اليوم الأربعاء، فإن "العديد من المشاركين أشاروا إلى أنه سيكون من المهم التدرج في تبني المزيد من تشديد السياسة بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بعدم اليقين الشديد".

خلال الاجتماع، وافق محافظو البنوك المركزية الأميركية على تعزيز سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، ورفعوه إلى النطاق المستهدف من 3% إلى 3.25%، بينما يكافحون ضغوط التضخم العنيدة.

أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات ضئيلة لخفض التضخم من المحتمل أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات أكبر".

اقرأ أيضاً: تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تزيد الضغوط على الأسهم الأميركية

تقلبت الأسهم الأميركية بعد إصدار محضر اجتماع "الفيدرالي"، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة منخفضة، ولم تطرأ أية تغييرات كبيرة على الدولار. وحافظ التجار على رهاناتهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بمقدار 75 نقطة أساس.

يُظهر المحضر أن هناك اتحاد داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2%، بينما حثّ العديد من صانعي السياسة على توخّي الحذر مع وصول أسعار الفائدة إلى المنطقة المُقيدة.

تعرض "الفيدرالي" لانتقادات بسبب تباطؤ الاستجابة لضغوط الأسعار المتزايدة، وأطلق البنك حملة التشديد الأكثر حدة منذ الثمانينيات، والتي رفعت الفائدة من المعدلات التي تقارب الصفر في مارس، بمقدار 300 نقطة أساس، مع احتمال المزيد مستقبلاً.

يتوقع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة إلى 4.4% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط تقديراتهم الصادر الشهر الماضي، و4.6% في عام 2023.

اقرأ أيضاً: كاثي وود: قوة الدولار قد تجبر "الاحتياطي الفيدرالي" على التخلي عن التشدد

لم يكن هذا التوجه دون تكلفة اقتصادية، إذ من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء النمو إلى 1.2% العام المقبل، ورفع معدل البطالة إلى 4.4%. كانت 3.5% في سبتمبر.

وفقاً لمحضر "الفيدرالي" فقد "لاحظ العديد من المشاركين أنه مع انتقال السياسة إلى منطقة تقييدية، ستصبح المخاطر ثنائية بشكل أكبر، ما يعكس ظهور خطر الهبوط المتمثل في أن التقييد التراكمي للطلب الكلي سيتجاوز ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى 2%".

أضاف المحضر أن المسؤولين "اتفقوا على أنه من خلال نقل سياستها عن قصد نحو موقف متشدد بشكل مناسب، ستساعد اللجنة في ضمان عدم ترسخ التضخم المرتفع وعدم ترسيخ توقعات التضخم".