البنوك المركزية تكدس السيولة النقدية تحسباً للحاجة إلى إنقاذ عملاتها

تستبدل البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم ما بحوزتها من سندات الخزانة الأميركية بسيولة نقدية، وذلك تحسباً للحاجة إلى التدخل في الأسواق لتدعيم عملاتها.

حوّل مسؤولو النقد الأجنبي 29 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر إلى سيولة نقدية مما زاد من قيمة الانخفاض في الحيازات من هذه السندات على مدى 4 أسابيع إلى 81 مليار دولار، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي. ويُعدّ ذلك أعلى مستوى للتخارج من سندات الخزانة الأميركية منذ بداية وباء فيروس كورونا في مارس 2020، إذ وصل إجمالي الحيازات إلى 2.91 تريليون دولار.

مخاطر ومخاوف

في ظل صعود الدولار الأميركي أكثر من أي وقت مضى وتصاعد مخاطر الركود الاقتصادي، فلا يُعدّ من قبيل المفاجأة أن يزيد محافظو البنوك المركزية أرصدتهم النقدية. وقد تدخّل صنّاع السياسات النقدية من طوكيو إلى سانتياغو فعلاً في أسواق النقد الأجنبي لتدعيم عملاتهم مع حلول ارتجالية، على غرار بيع الدولار مباشرة في السوق.

"نومورا": البنوك المركزية الآسيوية تحتاج لدفاعات جديدة لدعم عملاتها

كتب الخبير الاقتصادي في منظمة "رايتسون آي سي أيه بي" (Wrightson ICAP) لو كراندال في مذكرة للعملاء: "رغم ذلك، يبدو أن كثيراً من عمليات البيع الرسمية الأجنبية في سبتمبر الماضي كانت احترازية". مشيرا إلى ارتفاع كمية النقود التي تحتفظ بها مؤسسات أجنبية في آلية أساسية عند بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومع هبوط حيازات سندات الخزانة الأميركية عند الأجانب، زادت البنوك المركزية من حجم السيولة النقدية التي أودعتها في آلية اتفاقية إعادة الشراء العكسي للأجانب التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب بيانات أميركية. وقد أضافت هذه البنوك 61 مليار دولار في نفس فترة الأسابيع الأربعة التي شهدت انكماش حيازات سندات الخزانة.

إجراءات دفاعية

قال أليكس إيترا، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة "إكسانت داتا" (Exante Data): "هذا دليل على أن هذه البنوك تريد تعظيم مراكزها النقدية على الأرجح بغرض الدفاع عن عملاتها".

في منطقة جنوب شرق آسيا، شهدت الاحتياطيات النقدية الأجنبية تراجعاً، إذ حفز صعود الدولار عملية إعادة تقييم الأصول وفاقم من ضغوط البيع على العملات المحلية. وهبطت الاحتياطيات النقدية لدى ماليزيا وإندونيسيا في سبتمبر الماضي إلى مستويات شوهدت آخر مرة سنة 2020، في حين تراجع مخزون تايلندا النقدي إلى أدنى مستوياته في 5 أعوام، مما يجعلها أحدث دولة في آسيا من البلدان الناشئة تعاني من ضعف احتياطياتها الوقائية.

في هذه الأثناء، وصلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى اليابان 1.24 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بهبوط مقداره 54 مليار دولار عن الشهر السابق، بحسب وزارة المالية اليابانية. بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 985 مليار دولار متراجعة من 1.04 تريليون دولار في نهاية أغسطس الماضي، في إشارة إلى بيع اليابان حيازاتها لتمويل تدخلها في سوق العملة.