المصدر:
الشرق
تستعد مصر للإعلان عن حوافز جديدة للمستثمرين، إذ تسعى البلاد لدعم اقتصادها الذي تضرر من الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها، بعدما عانى من وباء كورونا.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده ستعلن عن حوافز جديدة للمستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي للبلاد الذي من المقرر أن يبدأ 23 أكتوبر، وذلك خلال حديثه في مؤتمر حابي السنوي تحت اسم "تمكين القطاع الخاص" المنعقد يوم الأربعاء.
المعنويات لدى القطاعين العام والخاص في مصر تتسم بـ"التفاؤل الحذر"، بحسب بعثة بنك "غولدمان ساكس" عقب زيارتها القاهرة منتصف سبتمبر، والتي استشفت من خلالها أن "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يعتبرها المسؤولون تحت السيطرة ويمكن التحكم فيها".
يتوقع معيط أن تشهد الأزمة التي تمر بها مصر تحسناً خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن استغرقت البلاد نحو 9 أشهر لإدارتها.
الإعلان عن خفض قيمة الجنيه المرتبطة بالاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي من أهم الموضوعات الرئيسية التي يترقبها المستثمرون في مصر إذ أن تلك الخطوة ستساهم في تخفيف الاضطرابات التي تشهدها السوق، بما في ذلك تخزين السلع المستوردة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وزيادة الأسعار.
قرض الصندوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، لم يشر معيط إليه في حديثه اليوم، وقال "سنكتفي بما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات".
المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت "مرحلة متقدمة للغاية"، بحسب تصريحات المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في وقت سابق. وتوقعت جورجيفا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريباً جداً". وقالت أيضاً إن مصر ستحصل على برنامج "كبير"، وإنه سيتحدد بنهاية المفاوضات.
الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن تفاقم الديون الحكومة.
معيط أشار إلى أن الأزمة الحالية لم تؤثر على ديون البلاد، فرغم "كل الصعوبات الحالية مازلنا نسيطر على مستويات الدين المحلي".
تصنيفات
