تركيا تُصدِر مذكرات اعتقال ضد المشتبه بهم في تحقيقات سوق الأوراق المالية

بدأت تركيا في اعتقال المشتبه بهم في تحقيق حول مزاعم الاحتيال في سوق الأوراق المالية الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الشهر الماضي.

قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، يوم الأحد، إنّ المدّعي العامّ في إسطنبول بدأ التحقيق في الاشتباه بوجود نشاط منظم ينتهك قانون أسواق المال التركي وأصدر مذكرة اعتقال بحق 10 أشخاص، لا يزال اثنان منهم هاربين. في غضون ذلك، قالت الجهة المنظمة في البلاد، مجلس أسواق رأس المال، إنها تقدم شكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص، متهمةً إياهم بالاحتيال في السوق بسبب المعاملات في سوق العقود الآجلة.

تأتي الاعتقالات بعد تحوّل مفاجئ في سوق الأسهم التركية، إذ انخفضت أسهم البنوك 39% في غضون ثلاثة أسابيع بدأت منذ 13 سبتمبر وباتت تهدد الاستقرار المالي لبعض شركات السمسرة.

ثقة المستثمرين

وضعت هذه التطورات وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في موقف غير مريح بعدما أشاد بالصعود السابق باعتباره "علامة على ثقة المستثمرين" في سوق الأسهم التركية. وكتب النبطي على موقع "تويتر" في 11 سبتمبر ، قبل يومين فقط من بدء عمليات البيع: "أسواق رأس المال لدينا تستعيد الثقة كل يوم، ونحن واثقون بالمستقبل".

أثارت فوضى السوق غضب زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، الذي قال إن الضغوط البيعية تشير إلى "تلاعب كبير في الأسهم"، وحث المنظمين على "القضاء على المتلاعبين".

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد توقع في مقابلة الأسبوع الماضي حدوث "تحركات مضاربة" خلال الانهيار، وقال إنّ وزارة الخزانة والمالية كانت "تقوم بمراجعة التعاملات" كجزء من التحقيق.

هبوط السوق

جاء هذا الانهيار، الذي أدى إلى محو نحو 14 مليار دولار من القيمة السوقية، في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم، ارتفع خلاله مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 150% بين منتصف يوليو وأعلى مستوى له في 12 سبتمبر، مصحوباً بزيادة مستويات التداول في أسواق العقود الآجلة والرافعة المالية.

تمثل الإجراءات التي يجري اتخاذها الآن الخطوة الأكثر دراماتيكية من قِبل السلطات التركية، في محاولة للحدّ من التداعيات السياسية. في الأسبوع الماضي، طلب المنظم التركي من شركات السمسرة المحلية المساعدة في الحد من تقلبات الأسهم، فيما استحوذ بنك "تقاص بنك" (Takasbank) على بعض الأسهم في ثلاث شركات كضمانة لتوفير السيولة للوسطاء، وفقاً لإيداع بالبورصة.

لجأ المستثمرون المحليون إلى أسهم البنوك التركية بحثاً عن التحوط بعد تجاوز التضخم 80% هذا العام. ومع ذلك فإن حجم الارتفاع ترك عديداً من المحللين والمستثمرين في حيرة من أمرهم. تصدّرت أسهم "سكيربنك" (Sekerbank) و"تي إس كيه بي" (TSKB) و"فاكيف بنك" (Vakifbank) مكاسب البنوك مرتفعة بـ370% و303% و251% على التوالي.

كشف مسؤول كبير لوكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي أنّ السلطات بدأت في مراجعة المعاملات في السوق على مدار الأشهُر الـ12 الماضية، واتفقت على أن بعض التحركات خلال الارتفاع الذي دام شهرين كانت غير عادية.