مسار أسواق السندات يقترب من نقطة تحول مؤلمة

أدى انهيار سوق السندات الأسبوع الماضي إلى رفع متوسط تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، وصعد متوسط العائد فوق 3%، ما يحدث بعد ذلك قد يحدد مصير الأسواق المالية والاقتصاد العالمي لسنوات قادمة، وتخمينكم بنفس قدر سوء تكهناتي فيما يخص مسار أسواق الدخل الثابت من الآن فصاعداً.

لا يشعر المتداولون والمستثمرون وحدهم بالألم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية، فالشركات التي تسعى للاقتراض للاستثمار، فضلاً عن مشتري المنازل الذين يحاولون الحصول على قرض رهن عقاري سيتعين عليهم التكيف مع أسعار فائدة أعلى من تلك التي تعوّد عليها العالم خلال أغلب القرن الحادي والعشرين.

طالع المزيد: أسوأ أداء للسندات منذ عقود.. والبريطانية تفقد 27% هذا العام

أعلى مستوى

صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات - معيار أسواق الديون العالمية - إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 الأسبوع الماضي، ووصل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - والذي يحدد تحركات أسواق الدخل الثابت في منطقة اليورو - إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات، وبفضل دفعة من حزمة التخفيضات الضريبية العملاقة من الحكومة البالغ عمرها 3 أسابيع؛ قفز العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بأكبر قدر في ربع قرن قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لتخفيف الضغط، وكان الصعود في تكاليف الديون الحكومية لا هوادة فيه.

بالنسبة لدول مجموعة السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يقترب متوسط عائد الديون لأجل 10 سنوات من نقطة تحول رئيسية، فتوقّفه عند حوالي 3.15% يعني أنَّه أعلى بكثير من المتوسط البالغ 1.3% والمشهود به أغلب العقد الماضي، وإذا لم يكن بنك اليابان ينفق مليارات الينات لإبقاء عائده المعياري دون 0.25%؛ كان هذا المتوسط أعلى.

نذير سوء

لا يبشر المستوى المرتفع الحالي من أسعار المستهلكين، والذي دفع البنك المركزية للتحرك -وإن كان متأخراً- لرفع أسعار الفائدة الرسمية، بالخير لعائدات السندات، فبعد سنوات من إبقاء التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2%؛ غفا حراس الاستقرار المالي أثناء القيادة، ويتجاوز متوسط التضخم الحالي في مجموعة السبع البالغ 7.2% كثيراً المتوسط المسجل خلال عقدين عند 1.7%، أو مستوى العقد الواحد عند 1.6%، أو متوسط الفترة من 2002 إلى 2012 عند 1.8%.

تشير أرقام التضخم العالية إلى أنَّ البنوك المركزية ستحتاج تشديد السياسة أكثر في الأشهر القادمة لتهدئة أسعار المستهلكين، ويناهز متوسط الفائدة الرسمية في دول مجموعة السبع 1.75% بعد أن كان يحوم حول الصفر في العامين الماضيين، ولا يبدو ذلك مرتفعاً بما يكفي لكبح الأسعار.

لقراءة المزيد: فقاعة السندات الكبرى تنفجر بأسوأ أداء منذ 73 عاماً

التأثير على الأسهم

كل ذلك، ولم نتطرق بعد لتأثير تكاليف الاقتراض العالية والمتزايدة على الأسهم، ففي حين حلّقت الأسهم لمستويات قياسية عندما كانت تكاليف الاقتراض قريبة من الصفر - أو دونه - فإنَّ أفضل نصيحة الآن هي على الأرجح: "لا تنظر إلى الأسفل (لأنَّ القاع بعيد)". تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم العالمية حالياً حوالي 90 تريليون دولار، وبرغم أنَّ هذا أعلى بنسبة 47% من قيمتها عندما أغلق الوباء الاقتصادات في الربع الأول من 2020؛ فإنَّه أقل بنسبة 25% عن الذروة المسجلة في نوفمبر.

طالع المزيد: لماذا يواجه المستثمرون المزيد من عدم استقرار الأسواق؟

قال جيمس كارفيل، المستشار السياسي للرئيس بيل كلينتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 1993: "كنت أعتقد أنَّه إذا كانت هناك إعادة ميلاد؛ لرغبت في العودة كرئيس، أو أن أكون البابا، أو لاعب بيسبول حقق 400 ضربة في موسم، لكن الآن أريد أن أكون كـ(سوق سندات) لأنَّها تخوّف الجميع".

بالتأكيد؛ أثارت سوق السندات خوف العالم العام الجاري، وسيكون الاختبار في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة هو ما إذا اخترق متوسط مجموعة السبع نسبة 3.5% التي كانت سائدة بين عامي 2002 و2012، أم سينخفض قرب مستوى العقدين البالغ حوالي 2.4%، لكن يبدو من الآمن أن نقول إنَّنا لن نعود لمتوسط العقد الماضي البالغ 1.3% في أي وقت قريب.