"نومورا": البنوك المركزية الآسيوية تحتاج لدفاعات جديدة لدعم عملاتها

قالت "نومورا هولدينغز" إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتراجعة تعني أن البنوك المركزية الآسيوية ستبدأ البحث عن طرق بديلة لدعم العملات.

تشمل بعض الطرق المحتملة التي قد يختارونها إلزام المصدرين ببيع الأرباح المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع قيود على الحسابات التجارية، وإدخال تدابير لتعزيز تدفقات رأس المال، بحسب ما كتب محللو "نومورا"، بمن فيهم، سونال فارما في سنغافورة، وتينغ لو في هونغ كونغ في مذكرة بحثية.

طالع المزيد: البنوك المركزية في آسيا تواصل مقاومة الدولار الصاعد لوقف نزيف عملاتها

وتيرة سريعة

صعّد صانعو السياسة في آسيا حروبهم في سوق العملات الأجنبية في السنوات الماضية في أعقاب الأزمات السابقة مثل نوبة الغضب في عام 2013، ومع ذلك، فإن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام الجاري تعني أنهم سيترددون في الاعتماد فقط على تلك الأموال للدفاع عن عملاتهم.

اقرأ أيضاً: قوة الدولار تجبر بلدان العالم على العمل منفردة للدفاع عن عملاتها

تشير تقديرات "نومورا" أنه حتى نهاية أغسطس أنفقت الهند بالفعل 75.1 مليار دولار العام الجاري لدعم الروبية في الأسواق الفورية والآجلة، أما الصين، فربما أنفقت 39.6 مليار دولار، وتايلندا 26.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 16.7 مليار دولار.

استخدم بنك الاحتياطي الهندي وبنك تايلندا المركزي أكثر من 10% من احتياطياتهما الرئيسية في نهاية عام 2021.

تداول مرن

كتب محللو نومورا: "لا تزال آسيا لديها احتياطيات من العملات الأجنبية لمنع الانخفاض الجامح، لكن وسط تآكل احتياطي العملات الأجنبية، نعتقد أننا أقرب إلى نقطة قد تسمح فيها بعض البنوك المركزية الآسيوية باستثناء مزيد من المرونة في سعر الصرف".

تراجعت العملات الآسيوية العام الجاري مع صعود الدولار نتيجة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. انخفض الين بأكثر من 20% إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً، وانخفض الوون الكوري 17%، وانخفض كل من البيزو الفلبيني والدولار التايواني بأكثر من 13%.

طالع أيضاً: رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة يرسم صورة قاتمة لعملات جنوب شرق آسيا

فيما يلي بعض الخطوات التي تعتقد "نومورا" أن البنوك المركزية الآسيوية قد تتخذها لدعم عملاتها:

• اليابان: تصفية الأصول الأجنبية المملوكة لصناديق المعاشات وغيرها من المؤسسات المالية.
• الصين: إعادة أرباح الشركات المرتبطة بالحكومة للوطن، وإغلاق قنوات التدفقات الخارجة غير المرغوب فيها، وإصدار سندات خارجية مقومة بالرنمينبي لتقليل سيولة اليوان.
• الهند: فتح نافذة لمبادلة العملات الأجنبية مع شركات تسويق النفط، ووضع تدابير لإبطاء وتيرة التدفقات الرأسمالية الخارجة، وتطبيق برنامج ودائع لغير المقيمين.
• إندونيسيا: خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية، وتطبيق برنامج عفو ضريبي، وحظر استخدام العملات الأجنبية في الصفقات المحلية.
• كوريا الجنوبية: إعادة أرباح الشركات المرتبطة بالحكومة للوطن، واستحداث حوافز ضريبية على الأصول المالية المحتفظ بها بالخارج من قبل المقيمين، وإدخال تدابير لتشجيع المزيد من التدفقات الرأسمالية الداخلة.