مصر تستهدف طرح "وطنية" و"صافي" بالبورصة قبل نهاية العام

تستهدف مصر طرح حصص من شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.

قال بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "استعرض اليوم نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.

وفي لقاء سابق مع الشرق أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن البورصة مازالت الخيار المتاح أمام طرح الشركات التابعة للجيش المصري، قائلاً: "نحن بصدد الانتهاء من إعادة الهيكلة القانونية لشركتين تابعتين، هما شركة الأغذية "صافي"، وشركة "وطنية "لتوزيع المنتجات البترولية، لتكون قابلة للطرح في البورصة قريباً".

سليمان أوضح لـ"الشرق" أن الشرط الأساسي قبل الطرح في البورصة هو وجود شريك استراتيجي كمشغل أو مدير لهذه الشركات، خاصة أن الصندوق لا يسعى لإدارة الشركات.

كما كشف سليمان عن وجود مخطط لطرح مزيد من الشركات التابعة للجيش المصري، لكنه رفض الإفصاح عن هذه الشركات حتى الانتهاء من التأكد من صلاحية هياكلها القانونية للطرح في البورصة.

تعديل قواعد القيد

كانت هيئة الرقابة المالية، قد عدلت قبل أسابيع قليلة، قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة، الذي قال بمؤتمر صحفي في حينه إن التعديلات تشمل إتاحة قيد كافة الأوراق والأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة، لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة.

تستهدف مصر طرح حصص من 10 شركات حكومية في بورصة مصر قبل نهاية شهر يونيو من العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري لـ"الشرق".

يعمل "صندوق ما قبل الطروحات" المصري، التابع للصندوق السيادي، حالياً على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية التي أكدت في مقابلة مع "الشرق"، أنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال أكتوبر.

وصندوق ما قبل الطروحات، هو صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادي، ويقوم بتجهيز الحصص المقرر طرحها في لجنة الطروحات الحكومية، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأول الحصص التي ستتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة).