كيف ومتى تتدخل اليابان في سوق العملة؟

أُثيرت التكهنات بأن اليابان تتدخل لدعم عملتها مراراً وتكراراً العام الجاري، وسط انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي. في منتصف سبتمبر، قيل إن بنك اليابان قد أجرى ما يسمى بضبط السعر، وهي خطوة غالباً ما تسبق عادة التدخل الفعلي. وبعد أيام، فعل ذلك تماماً وتدخل لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998، وهي خطوة استثنائية في دولة لطالما تعرضت لانتقادات من قبل الشركاء التجاريين لتحملها أو حتى تشجيعها للين الضعيف لدعم مصدريها.

1- هل هناك مستوى معين للعملة يستدعي التدخل؟

بينما يحاول المستثمرون التكهن بـ"الحد الفاصل" الذي تقرر السلطات عنده الدفاع عن العملة، فإنه ليس ثابتاً مطلقاً. تميل السلطات إلى الحديث أكثر عن احتواء التحركات الحادة بدلاً من الدفاع عن مستويات معينة. وفي 22 سبتمبر، تدخلت الحكومة، بعد أن تجاوز سعر الين 145 يناً للدولار واستمر في ذلك بعد قرار بنك اليابان بالحفاظ على فائدة فائقة الانخفاض، وهو ما جعله يقترب صوب المستوى المسجل قبل التدخل الياباني الأميركي المشترك لدعمه في عام 1998 عند 146.78 ين للدولار.

الين يتراجع متجاوزاً أدنى مستوى في 24 عاماً

ووصف كبير مسؤولي العملة، ماساتو كاندا، الذي أكّد تدخل سبتمبر، التحركات في سوق العملات بأنها كانت مفاجئة وأحادية الجانب.

2- ما هو ضبط السعر؟

في الحالات السابقة، طلب بنك اليابان من المتداولين الاستفسار عن سعر عرض العملة مقابل الدولار، وهي خطوة أقل من صفقة ين فعلية، لكنها تهدف إلى أن تكون بمثابة تحذير للمتداولين لتجنب الرهانات أحادية الاتجاه. يحدث هذا عادة عندما تزداد تقلبات العملة وتكون التحذيرات الشفهية المنتظمة من قبل الوزراء بلا جدوى. قبل منتصف سبتمبر، حدث آخر ضبط لسعر العملة معلن عنه في عام 2016 عندما ارتفع الين، وواصل الارتفاع، رغم هذه الخطوة، ولم يتراجع إلا بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وتحكم بنك اليابان في منحنى العائد، وهي أداة سياسة تهدف إلى إبقاء العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات حول مستوى محدد.

3- من يتخذ قرار التدخل؟

تقرر وزارة المالية التدخل في السوق من عدمه ويتخذ بنك اليابان خطوات الشراء أو البيع، وعادة ما يسبق ذلك سلسلة من التحذيرات الشفهية المصاغة بعناية من قبل المسؤولين، فإذا قالوا إن الحكومة لا تستبعد أي خيارات، أو أنها مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم، فعادة ما يعني ذلك وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى بأن التدخل قد يكون وشيكاً.

4- من أين تأتي الأموال؟

عند دعم الين، تأتي الدولارات من احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية، ما يضع حداً لذخيرة التدخل، وفي نهاية أغسطس، كان لدى اليابان 1.17 تريليون دولار، أي أكثر مما امتلكت أثناء تدخل أبريل من عام 1998، وهذه نسبة تعادل 2.4 ضعف القيمة اليومية لسوق العملات في طوكيو، مقارنة بـ1.4 مرة في التدخل السابق. ورغم ذلك، ما يزال يُرجح ألا تنجح الخطوة أحادية الجانب بدون دعم الولايات المتحدة.

1.2 تريليون دولار احتياطيات يابانية غير كافية لإنقاذ الين.. فما المطلوب؟

5- هل التدخل فكرة جيدة؟

في حين أن التدخل هو طريقة واضحة لإخبار المضاربين بأنك لن تسمح لعملتك بالسقوط الحر، فهو حل مؤقت حتى تُعالج الأسس الاقتصادية التي تقود الاتجاه. علاوة على ذلك، فإن الاحتياطيات الأجنبية مهمتها بشكل عام حماية الاقتصاد في حالة حدوث صدمة مالية كبيرة أو حدث غير متوقع، وليس لدعم العملة بشكل مصطنع.

6- هل اليابان مضطرة للمضي قدماً في التدخل وحدها؟

على الأرجح نعم. وبالرغم من تمكنها من تأمين دعم مجموعة السبع للتدخل بعد تسونامي عام 2011 وأثناء الأزمة المالية الآسيوية، فإن الأمور مختلفة الآن إذ لا يحب شركاؤها الرئيسيون عموماً أن تحدد الدول أسعار الصرف أو تؤثر عليها، ويريدون أن تقوم قوى السوق بهذا الدور.

لدى مجموعة السبع ومجموعة العشرين -وكلاهما تضم اليابان- اتفاقيات بهذا الشأن. ينتج ضعف الين الحالي جزئياً عن مزيج من التحفيز النقدي المستمر من قبل بنك اليابان ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة. وبهذا المعنى، يمكن اعتباره حدثاً جلبته اليابان على نفسها، وهو ما يضعف الحجة لاتخاذ إجراء.

7- كيف نعرف إذا تدخلت حكومة ما في سوق العملة؟

أحياناً تعلن الحكومة عنه، كما فعلت العام الجاري. في عام 2011، استدعى وزير المالية الصحافة وأعلن التدخل المنسق مع مجموعة السبع. كما يمكن أن يشير الخط العمودي الطويل والمفاجئ على رسم بياني لسعر العملة أيضاً إلى أن بنك اليابان قد اشترى أو باع. لكن في بعض الأحيان تحدث هذه التحركات بسبب الذعر في السوق، وتنشر وزارة المالية أرقام التدخل في نهاية كل شهر، حتى لو لم تبيع أو تشتري.