المصدر:
بلومبرغ
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 3.5% للمرة الأولى منذ عام 2011، لتواصل السوق اتجاهها الهبوطي قبل رفع آخر ضخم لأسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع لمواجهة التضخم.
قفز عائد تلك الفئة من السندات 6.6 نقطة أساس إلى 3.516%، متجاوزاً المستوى النفسي الذي استقر عليه في منتصف يونيو. تركز ضغوط البيع بشكل أكبر على سندات لأجل عامين الحساسة للسياسة النقدية، إذ ارتفع عائدها بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 3.94%، مسجلاً ارتفاعاً جديداً منذ أكتوبر 2007.
يثق المتداولون في السوق أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، كما ظهرت توقعات عن رفع محتمل بـ100 نقطة أساس لكبح الأسعار التي أظهرت إشارات قليلة للتراجع حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.
يحاول المستثمرون أيضاً توقع مدى رفع الفائدة الأميركية بداية 2023، حيث تشير عقود مشتقات أسعار الفائدة "OIS" لشهر مارس إلى مستوى الذروة عند 4.47%.
اقرأ أيضاً: نيران التضخم تحرق المستثمرين والملاجئ الآمنة تختفي بسرعة
ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود ويدفع صانعي السياسة إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل. ويتضح ذلك من خلال انقلاب منحنى عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي تُعدّ الأعمق منذ عام 2000. يبلغ عائد سندات العامين 0.42 نقطة مئوية أعلى من السندات لأجل 10 سنوات، ونحو 0.37 نقطة مئوية أعلى من السندات لأجل 30 عاماً.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة خمس سنوات المحمية من التضخم إلى أعلى مستوى منذ 2009 يوم الإثنين، مما يؤكد تأثير زيادة سعر الفائدة على الأوضاع المالية. تجاوزت عائد الـ5 سنوات أعلى مستوياتها في 2018 عند 1.172%، لتصل إلى 1.22%. يتلقى مستثمرو سندات الخزانة المحمية من التضخم دخلاً إضافياً لتعويض التغيرات في أسعار المستهلك، مما يجعل عوائد تلك السندات مقياساً للتكلفة الحقيقية للمال.
ويليام أودونيل، المحلل الاستراتيجي في "سيتي"، قال إن التحرك المستمر فوق 3.50% لعوائد سندات الـ10 سنوات قد يشهد اختباراً لمستوى الدعم بالقرب من 3.76%، وهو أعلى مستوى لم يستطع تجاوزه في فبراير 2011 ولم يقترب منه منذ ذلك الحين".
يجتمع عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تشدد سياستها النقدية، منها بنوك إنجلترا وسويسرا، والسويد. يعقد بنك اليابان أيضاً اجتماعاً لكن من غير المتوقع أن يرفع الفائدة.
تصنيفات
