المصدر:
بلومبرغ
انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين للشهر الثاني في أغسطس مع استمرار التراجع في تكاليف الوقود، لكن ظل مقياس أساسي لتكاليف البيع بالجملة مستقراً في علامة على استمرار التضخم في مراحل الإنتاج.
أظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي هبط بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الماضي وزاد بنسبة 8.7% على أساس سنوي.
وباستثناء المكونات المتقلبة للغذاء والطاقة، صعد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة أكبر من المتوقعة عند 0.4% في أغسطس، وزاد بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
تأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع وتغذي المخاوف المتزايدة بشأن اتساع نطاق التضخم ووتيرته في الولايات المتحدة. وبينما تراجعت أسعار البنزين خلال الشهر، واجه المنتجون تكاليف أعلى من الخدمات وبعض السلع مثل معدات البناء والمشروبات.
بينما يبدو التضخم المرتفع باقياً لبعض الوقت، فمن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل، مسجلاً مستوى تاريخي بهذه زيادة الثالثة على التوالي.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة، أمس الثلاثاء، ارتفاع التضخم في أغسطس، بعد أن قلصت ضغوط الأسعار واسعة النطاق من الإيجارات إلى الغذاء والمرافق، تأثير الانخفاض الكبير في أسعار البنزين. وتميل التكاليف المرتفعة على مستوى المنتجين إلى تغذية أسعار المستهلك، لكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أظهر أيضاً كيف يلعب طلب الأسرة دوراً في زيادات الأسعار.
أظهر تقرير الأربعاء أن أسعار السلع انخفضت بنسبة 1.2% مع استمرار تراجع أسعار البنزين، وكانت أسعار المواد الغذائية دون تغيير عن الشهر السابق. وباستثناء الغذاء والطاقة، يبلغ الارتفاع في مؤشر تكاليف السلع 0.2% للشهر الثاني.
ازدادت أسعار الخدمات 0.4%، وهي النسبة الأعلى في 3 أشهر، ويعود 40% من المكاسب إلى هوامش الربح الأعلى لبائعي الوقود بالتجزئة.
إليزا وينجر من "بلومبرغ إيكونوميكس": "من المفترض أن يواصل تضخم السلع الاعتدال وسط هدوء الطلب والأداء الأفضل لسلاسل التوريد والدولار الأقوى لكن المنتجين يواجهون ضغوط أجور قوية خاصة في القطاعات الخدمية كثيفة العمالة.. يزيد التقرير من المخاوف من دوامة الأجور والأسعار، خاصة في القطاعات الخدمية، وهو ما سيدفع الفيدرالي على الأرجح لرفع الفائدة خلال النصف الأول من 2023".
يتبع تقرير وزارة العمل بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد و"ستاندرد آند بورز غلوبال"، وكلاهما أظهرا انخفاضاً في ضغوط الأسعار. وانخفض مؤشر المعهد للأسعار التي يدفعها المصنعون للمواد الخام إلى أدنى مستوى في عامين في أغسطس.
مع ذلك، يهدد إضراب محتمل للسكك الحديدية بعرقلة سلاسل التوريد مرة أخرى. ومن شأن الإضراب، الذي قد يبدأ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن يعطل نقل البضائع بدءاً من الطعام والأخشاب إلى الفحم.
ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.2% عن الشهر السابق و5.6% عن أغسطس من العام الماضي.
انخفضت تكاليف السلع المجهزة للطلب الوسيط، والتي تعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من مراحل الإنتاج، للشهر الثاني، وحتى عند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض المؤشر بنسبة 0.8%.
تصنيفات
