عوائد السندات الغريبة في تركيا تكشف عن سوق شوهها أردوغان

أصبحت أسواق الدين التركية منفصلة بشكل متزايد عن الواقع الاقتصادي إذ يجري تداول سندات الحكومة بالليرة والدولار مقابل نفس العوائد تقريباً.

ما يحدث أمر غريب لا معنى له عند النظر إليه من المنظور الكلاسيكي للمخاطرة والعائد. تُعتبر الليرة واحدة من أسوأ العملات أداء في العالم إذ تجاوز معدل التضخم التركي 80%، في حين يتمتع الدولار بوضع الملاذ الآمن المثالي.

التضخم التركي يصل إلى 80% مقترباً من الذروة مع تزايد القلق من المستقبل

لكن في تركيا، تُفهم حركات السوق بشكل أفضل من خلال السياسات الحكومية. أصدر البنك المركزي مؤخراً خفضاً مفاجئاً لسعر الفائدة طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان في حين يدفع البنوك لشراء المزيد من السندات المحلية بالليرة، مما يقلل تكاليف الاقتراض.

نتيجة لذلك، انخفض العائد على السندات المصدّرة بالليرة والمستحقة في نوفمبر 2030 بمقدار 13 نقطة أساس أقل من سعر السندات الدولارية ذات الاستحقاق المماثل في الأسبوع الماضي. وكان هذا العائد في شهر مارس الماضي أعلى بنحو 1800 نقطة أساس عن العائد على السندات التركية المقوّمة بالدولار.

قال إمري أكاكماك، أحد كبار الاستشاريين في "إيست كابيتال " (East Capital) ومقرها دبي: "إنه وضع نادر للغاية بالنسبة للأسواق الناشئة بشكل عام، ويحدث للمرة الأولى في تركيا.. لا أتوقع أن تكون ديناميكية العوائد مستدامة".

صعود الليرة المفاجئ يصحبه مخاطر على الاقتصاد التركي

يأتي صعود السندات المقوّمة بالليرة على الرغم من ضغوط ارتفاع التضخم والتوقعات بانخفاض قيمة الليرة. كما أنه يتعارض مع اتجاه الديون السيادية المصدّرة بالدولار المصنفة على أنها عالية المخاطر، والتي بيعت هذا العام -إلى جانب سندات العديد من الأسواق النامية الأخرى- وسط المخاطر التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.

الارتفاع المدفوع بالامتثال

تخارج المستثمرون الأجانب إلى حد كبير من السندات المحلية التركية، مما يعني أن تحركات الأسعار هناك مدفوعة من جانب المستثمرين الأتراك الذين يسارعون إلى الامتثال للقواعد الجديدة، بغض النظر عن الأساسيات الاقتصادية.

في يوم الثلاثاء، تجاوز العائد على السندات المقومة بالليرة لأجل نوفمبر 2030 عائد السندات الدولارية المكافئة لتركيا بنحو 29 نقطة أساس. كما شهدت آجال الاستحقاق الأخرى تحولاً غير مسبوق، حيث انخفض العائد الإضافي على السندات المحلية المستحقة في عام 2027 إلى 71 نقطة أساس فوق عائد السندات الدولارية المماثلة الشهر الماضي من 880 نقطة أساس في يونيو.

إن بيئة العائد المنخفض والتضخم المرتفع هي إرث معتقدات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. يقول أردوغان إن أسعار الفائدة المنخفضة تساعد في كبح أسعار المستهلكين وضغط على مسؤولي السياسة النقدية لخفض تكاليف الاقتراض الرسمية.

مع ذلك، أخفقت السياسة النقدية شديدة التيسير حتى الآن في وقف التضخم وأسهمت في ضعف الليرة بنسبة 27% مقابل الدولار منذ بداية 2022.

في الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي قواعد تجبر البنوك على تقريب معدلات الفائدة على القروض التجارية من معدل سعر الفائدة القياسي في تركيا البالغ 13%، في محاولة لمواجهة الإشارات التي توضّح أن الاقتصاد البالغ حجمه 830 مليار دولار قد يتباطأ.

في وقت سابق، أجبر المركزي التركي البنوك على شراء السندات المقوّمة بالليرة كشروط للضمانات بالإضافة إلى احتياطيات البنوك.

أردوغان يتعهد بمواصلة تركيا خفض الفائدة رغم التضخم

قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة على سندات الليرة التركية في النهاية إلى تدفق العملات الأجنبية من تركيا إلى الخارج حيث تعيد الشركات تمويل ديون العملة الصعبة بتمويل محلي، وفقاً لـ إينانك سوزر، الشريك الإداري في شركة "فيرتوس غلوبال" (Virtus Glocal) الاستشارية في إسطنبول.

في غضون ذلك، قال سوزر إن البنوك التركية –الحائزة بشكل متزايد على محافظ من سندات الليرة منخفضة العائد- قد تتعرّض "لخسائر كبيرة" عندما ترتفع أسعار الفائدة في النهاية.