وزير المالية لـ"الشرق": مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

تستعد الحكومة المصرية لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى في البورصة المحلية، وذلك تزامناً مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات خاصة من وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق"، الذي فضل عدم الخوض في مزيد من التفاصيل بهذا الصدد حالياً.

كانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.

كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.

الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

قرب اتفاق صندوق النقد

إلى ذلك، ترى عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري، في "بلتون المالية" أن الإعلان عن استئناف برنامج الطروحات يأتي تزامناً مع "قرب إبرام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مما سيدعم الثقة في الاقتصاد وبالتالي يحسن من فرص الطرح، ومن الجانب الآخر هو متماشي مع احتياج الدولة لتوفير تمويل بالعملة الأجنبية والمضي في خطة طرح بعض الأصول للقطاع الخاص لتحسين الأداء".

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي إنَّ مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأميركية، يقول إن استئناف برنامج الطروحات يؤكد على "تنفيذ تعهد الدولة بالتخارج التدريجي من بعض القطاعات طبقاً لوثيقة ملكية الدولة، من أجل استقطاب استثمار أجنبي سواء محافظ مالية أو مباشر في صورة حصص 10% أو أكثر من الأسهم، من أجل تمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية".