الصين تصبح أكثر شراسة في تصدّيها للضعف المتزايد لليوان

حدّدت الصين، في خطوة أكثر حدّة ضمن أحدث معاركها لتعزيز عُملتها، السعر المرجعي لليوان، مسجّلة بذلك ثاني أقوى انحياز له على الإطلاق.

ثبّت بنك الشعب الصيني قيمة اليوان عند 249 نقطة، وهي أعلى عن متوسط ​​التقدير في استطلاع أطلقته "بلومبرغ" في عام 2018. قال متداولون إنّ بنكاً حكومياً واحداً على الأقل كان يبيع الدولار في وقت لاحق من فترة الظهيرة، بما يسهم في مزيد من الدعم لليوان.

صعّدت الصين معركتها ضد انخفاض العملة في الأيام الأخيرة بعدما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة بعد زيادة أسعار الفائدة، مما يهدّد بخروج مزيد من الأموال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ففي ظل المكانة التي يحظى بها اليوان بوصفه عملة ارتكاز بالنسبة إلى دول أخرى في آسيا نتيجة قوة الروابط التجارية، فإن محاولات بكين للتصدي لقوة الدولار هي بمثابة إشارة على أنها بلغت مستوى مؤلماً.

رجّح تشاوبينغ شينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group) في شنغهاي، ارتفاع التدفقات الخارجة من الصين نتيجة لتدهور عائدها السلبي مقابل الولايات المتحدة، قائلاً إنّ التدفقات الخارجة شهرياً قد ترتفع حتى تصل إلى مستوى موازٍ للتدفقات الواردة من تجارة السلع. هبط اليوان بنحو 8% هذا العام في الأسواق المحلية.

ارتفع اليوان بمقدار 0.1% إلى 6.9004 للدولار في التعاملات المحلية عند الساعة 5:38 مساءً بالتوقيت المحلي، ليمحو تراجعاً سابقاً بنسبة 0.2%. ومع نهاية قوية للعملة خلال تداولات اليوم في بكين، فإنّ البنوك الصينية يمكنها حينئذ تقديم أسعارها استناداً إلى ذلك. وغالباً ما تؤجج تقلبات اللحظة الأخيرة في اليوان الشائعات بشأن أنه كان هناك تدخُّل.

كذلك حرص صانعو السياسة النقدية في أماكن أخرى على إبطاء انخفاض عملاتهم مقابل الدولار. اتبع المسؤولون في كوريا الجنوبية نهجاً متشدّداً مع الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر، في حين قال بنك إندونيسيا إنه يريد دخول أموال أجنبية لشراء أدوات الدَّين. وهناك أيضاً تكهنات متزايدة بأن اليابان قد تعمل على منع الين من التراجع الى ما بعد مستوى 140 أمام الدولار.

خصم أوسع

تجلّى قلق بكين بشأن التدفقات الخارجة من خلال الإعلان عن فترة تشاور لسياسة جديدة، إذ يتعين على الشركات الحصول على الموافقة قبل بيع الديون طويلة الأجل في الخارج.

قال تشانغ وي ليانغ، محلل الاقتصاد الكلي في "دي بي إس بنك" (.DBS Bank Ltd) في سنغافورة: "مثل هذا الإشراف المعزز يجب أن يطمئن المستثمرين إلى أن ديون الصين الخارجية ستخضع للمتابعة بشكل جيد، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشكل مخاطر على الاستقرار حتى مع قوة الدولار".

بالإضافة إلى كونه ضحية لارتفاع الدولار، انخفض اليوان كذلك في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية مخيِّبة في الصين. كما تسارعت تلك الخسائر عقب تخفيض بنك الشعب الصيني، هذا الشهر، سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني من قيود "كوفيد".

أدى خفض سعر الفائدة إلى توسيع نطاق خصم سعر الفائدة في البلاد أمام الولايات المتحدة. يقل حالياً سعر الفائدة في التعاملات ما بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر في السوق المحلية الصينية عن السعر المعروض بالدولار الأميركي بين البنوك في لندن، بمقدار 147 نقطة أساس للمدة نفسها، وبذلك يقترب من السعر الأوسع في عام 2007.

قالت بيكي ليو، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Bank) في هونغ كونغ: "سيبقى تدخل التثبيت والشفهي الأداة الرئيسية حالياً، وسنراقب كذلك زيادة إصدار العملة من قِبل بنك الشعب الصيني في هونغ كونغ"، مضيفة أن زيادة الإصدار قد تقيّد سيولة اليوان في الخارج وتزيد تكلفة بيع العملة للمضاربين.

تعديلات حزبية

من المتوقع أن تسعى بكين إلى الحفاظ على استقرار اليوان والأسواق المالية في الأشهُر المقبلة مع استعداد البلاد لإجراء تعديل حزبي، يجرى كل عامين، في وقت لاحق من هذه السنة.

قالت فيونا ليم، كبيرة محللي الصرف الأجنبي في "مالايان بانكينغ" (Malayan Banking Bhd): "قد تكون الجهود المبذولة لدعم اليوان مهمة للغاية من أجل الحفاظ على ما يشبه الاستقرار، لا سيما في بيئة كلية ضعيفة يغلب عليها تسارع الرهانات على العملات الأجنبية الهابطة".