توقعات بأداء محبط لمبيعات السندات السيادية ذات العائد المرتفع في سبتمبر

يُعَدّ سبتمبر أكثر الشهور ازدحاماً تاريخياً من حيث مبيعات السندات السيادية ذات العائد المرتفع، إلا أنه يُتوقع أن يقدم أداءً محبطاً لهذا العام لأن مخاطر الزيادات المتشددة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة تجعل الدول المصنفة عالية المخاطر هامشية.

تتوقع البنوك، بما في ذلك "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) و"جيه بي مورغان" (.JPMorgan Chase & Co) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، مبيعات ديون خارجية ضعيفة من البلدان الناشئة الشهر المقبل، إذ إنّ تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى في ثلاث سنوات، فضلاً عن أن السيولة الضعيفة تقف حائلاً أمام استفادة الدول الأكثر خطورة من السوق.

قال مارسيلو أسالين، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة "ويليام بلير إنترناشيونال" (William Blair International): "يجب أن تظل ظروف التمويل غير مواتية لأصحاب العائدات المرتفعة. نرى نشاطاً ضئيلاً للغاية في السوق الأولية في هذا المجال على المدى القريب".

طالع أيضاً: أسوأ موجة جفاف لسوق السندات الأوروبية في 8 سنوات

مُصدِّرون غائبون

في الوقت الذي استفاد فيه عدد من البلدان المصنَّفة عالية المخاطر من أسعار الفائدة المنخفضة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته التشديدية العنيفة في مارس الماضي، فإن بعض المُصدِّرين الكبار غائبون عن السوق. فلم تبِع البرازيل سندات بالعملة الأجنبية منذ يونيو من العام الماضي، وهي أطول فترة توقف منذ عام 2019، كما لم تستغلّ دول أخرى مثل عُمان ومصر الأسواق الخارجية.

طالع المزيد: مصير متداولي السندات في 2022 مرهون باجتماعات "جاكسون هول"

وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" فإنّ التقلب الشديد في سندات الخزانة الأميركية أدى بالفعل إلى أبطأ ثمانية أشهُر من العام منذ 2016، مع بيع ديون بالعملة الأجنبية تزيد قليلاً على 18 مليار دولار من قِبل الدول ذات العوائد المرتفعة.

قد تؤدي التصريحات المتشددة من قِبل صانعي السياسة الأميركيين في ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع إلى تدهور السيولة وإجبار مزيد من البلدان على التحول إلى خيارات تمويل أخرى، إذ يواجه البعض، مثل غانا والسلفادور، عائدات أعلى من 20%.

خفّض كل من "مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" توقعات إصدار سندات الدول النامية لعام 2022، إذ دفعت الأسواق المتقلبة بعض البلدان إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وكذلك اللجوء إلى الشركات متعددة الأطراف والدول النظيرة من أجل تلبية متطلبات التمويل لديها.

تفاصيل خاصة

خفّضت غانا خطتها للاستفادة من الأسواق العالمية، وتحولت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة بدلاً من ذلك. وفي غضون ذلك تخطط السلفادور لاستخدام حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من صفقة إعادة الشراء لسنداتها بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في يناير.

وبالمثل، أصدرت مصر أول سنداتها بالين في مارس الماضي من خلال طرح خاص، لكنها لم تقدم أي طرح عامّ للديون بالعملة الأجنبية هذا العام، في الوقت الذي تواجه فيه تحدياً في نقص الدولار والآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا. وتشير تقديرات "غولدمان ساكس" إلى أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن الحكومة تطلب مبلغاً أقل.

اقرأ أيضاً: بنوك "وول ستريت" تستأنف تداول السندات الروسية لإنقاذ العالقين

كانت آخر دولة نامية مصنفة مخاطر عالية من حيث بيع السندات الدولارية هي غواتيمالا في وقت سابق من هذا الشهر، التي سعّرت 500 مليون دولار في سندات مدتها سبع سنوات بعائد 5.25%. وقد استفادت من سهولة تكاليف الاقتراض، مع ارتفاع العائد الإضافي الذي يسعى إليه المستثمرون للاحتفاظ بدَين الأسواق الناشئة على سندات الخزانة الأميركية، الذي بلغ ذروته على مدار عامين في منتصف يوليو.

قال دوناتو غوارينو، محلل الأسواق الناشئة في "سيتي غروب" (.Citigroup Inc): "من المرجح أن يرتفع العرض بعد الزيادة القوية في فروق الأسعار. وسيتعين على جهات الإصدار أن توازن بين السيولة المنخفضة لأسابيع الصيف مقابل مخاطر إغلاق مجال الفرصة هذا. وقد لا ينتظرون حتى عيد العمال لأن السوق يمكن أن تتخذ مساراً بعيداً".