اقتصادي بارز: على ألمانيا مواجهة مخاطر عدم السيطرة على الوباء

قال أحد الاقتصاديين البارزين في ألمانيا، إنَّ البلاد تخاطر بعواقب اقتصادية وخيمة إذا فشلت في احتواء وباء كورونا.

وقال مارسيل فراتزشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية DIW، للصحفيين: "أعتقد أنَّنا نقلل من المخاطر الاقتصادية للموجة الثانية بشكل كبير. إنَّ العديد من الشركات مثقلة بالديون، بل واستنفدت احتياطياتها. أخشى أنَّنا متفائلون للغاية بشأن الخروج من هذه الأزمة بسرعة ".

آثار الدعم الحكومي لن تطول

وتتناقض تحذيرات فراتزشر بشكل حادٍّ مع تقرير منشور أمس الثلاثاء يفيد بازدياد ثقة المستثمرين في التوقُّعات الخاصة بألمانيا في بداية العام، إذ يراهنون على أنَّ انتعاش الاقتصاد العالمي الناشئ من شأنه أن يعزز الصادرات.

وربما تجنَّب الاقتصاد الألماني انكماشاً في الربع الرابع، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الدعم الحكومي السخي، وقطاع التصنيع القوي الذي لم يتأثر بشكل مباشر بالقيود المفروضة للتغلب على وباء كورونا، التي ضربت قطاعَي المطاعم و السفر.

إلا أنَّ التوقُّعات للربع الأول تعدُّ أليمة، فمن المرجَّح أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء الدولة بتمديد القيود الصارمة بالفعل حتى منتصف شهر فبراير على الأقل، وقد تفرض المزيد من القيود الصارمة على التواصل بين الناس، بالإضافة إلى حظر تجول ليلي، وقيود على عدد الأشخاص الذين سيذهبون إلى المكاتب.

وتوقَّع فراتزشر أن ينكمش الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي بنحو 2%، حتى إن انتهى الإغلاق في نهاية يناير كما هو مخطط له حالياً، مضيفاً أنَّ البلاد لن تشهد "عودة اقتصادية" حتى الربع الثالث على أقرب تقدير، شريطة استكمال التطعيمات والوصول إلى مناعة القطيع.

وقال فراتزشر: "يجب أن يكون السياسيون مستعدين، وعليهم توعية العامَّة بشأن العواقب الوخيمة التي قد تنشأ في حال لم يتم احتواء الموجة الثانية."

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5% في عام 2020، وهو أعلى معدَّل للانكماش منذ الأزمة المالية العالمية، وتشير معظم التوقُّعات إلى أنَّ الأمر سيستغرق حتى عام 2022 لاستعادة ما فُقِد على أرض الواقع.