روسيا تفصل الأعداء وتكافئ الأصدقاء في أحدث عملية لإعادة فتح السوق

في أعقاب ما يقارب 6 شهور على إبعادها عن جانب كبير من القطاع المالي العالمي بعد غزو أوكرانيا، تعمل روسيا بمفردها على ابتكار نظام منفصل مكون من مستويين عما تسميهم أعداءها.

الخطة النابعة من مقترحات بنك روسيا المركزي والتوجه للإلغاء التدريجي للقيود المحلية، ستركز على حشد رأس المال في الداخل مع خدمة البلدان التي تعتبرها صديقة.

بداية من يوم الاثنين، ستسمح بورصة موسكو بتداول سندات الدين للمستثمرين من البلاد التي لم تطبق العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ينهي القرار فجوة وجدت منذ أن أغلقت روسيا أسواقها للحد من تدفق الأموال خارج البلاد عندما اندلعت الحرب في أواخر فبراير الماضي.

البلدان غير الصديقة

لكن إعادة التشغيل لن تشمل العملاء من البلدان "غير الصديقة"، الذين يبقون خاضعين لقيود رأس المال التي تحظر بيع أو تحصيل المدفوعات على الأوراق المالية المحلية للأجانب. تشكل المجموعة التي تضم دولاً بداية من أعضاء الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى كندا واليابان – نحو 90% من إجمالي الاستثمارات في السوق المالية الروسية العام الماضي.

قال كريستوفر غرانفيل، العضو المنتدب لبحوث السياسة العالمية في شركة "تي اس لومبارد" (TS Lombard) في لندن: "في البداية، كان ضرورياً السيطرة على رأس المال لتحقيق استقرار الأوضاع، لكن حالياً بات الأمر مرتبطاً بمبدأ عدم التراخي مع استمرار وجود عقوبات لا مثيل لها من الغرب ".

يعد ذلك أحدث مثال على تبني روسيا لموقف صارم بطريقة متزايدة في التفرقة بين الصديق والعدو.

خلال الشهر الحالي، حظر الرئيس فلاديمير بوتين تخارج بعض البنوك الأجنبية وشركات الطاقة من أنشطتهم التجارية في البلاد. سمح مرسوم آخر للبنوك الروسية الذين لديهم عملات أجنبية مجمدة بوقف العمليات مع عملاء الشركات بهذه العملات. ربما يستثمر صندوق الثروة الروسي حالياً في عملات بلدان على غرار الصين والهند وتركيا، عقب فرض عقوبات منعت عمليات شراء اليورو والدولار.

قال أوليغ فيوغين، مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي الروسي ووزارة المالية: "في ظل الظروف الراهنة، سيكون ضرورياً تطوير العلاقات التجارية والمالية مع تلك البلدان المستعدة لفعل ذلك مع روسيا".

جبهة صراع جديدة

بزغ قطاع التمويل كجبهة صراع جديدة ضد روسيا فوراً بعد أن أصدر بوتين أمره لجيشه بدخول أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

لمعاقبة الكرملين، وقعت الحكومات الأجنبية عقوبات على أنشطة التجارة والتمويل، وجمدت حوالي نصف الاحتياطيات من النقد الأجنبي لبنكها المركزي، وفصلت العديد من بنوكها عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية.

مع عدم قدرته على التدخل دفاعاً عن الروبل باستخدام اليوان والذهب فقط، أقر البنك المركزي قيوداً على رأس المال وتدابير طارئة أخرى لتهدئة المستثمرين.

وضع طبيعي جديد

لكن روسيا بدأت طي الصفحة حالياً إذ يبدو أن الأسواق المحلية اجتازت العاصفة.

ساعدت عائدات الطاقة غير المتوقعة وانهيار الواردات على صعود الروبل مرة أخرى، ما سمح للسلطات بالتخلي عن الإجراءات التقييدية المفروضة على ضوابط رأس المال، ورجعت عوائد السندات المحلية إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

بنوك وول ستريت تستأنف تداول السندات الروسية لإنقاذ العالقين

ليس من الواضح الطريقة التي ستؤثر بها إعادة الافتتاح الجزئي للسوق المحلية يوم الاثنين على المستثمرين من البلدان المعادية التي تنوي سحب ممتلكاتها من الديون بالعملة المحلية. حتى الآن، من المحتمل أن يبيع المستثمرون ممتلكاتهم، وإن كان ذلك بأثمان بخسة، بحسب فيكتور زابو، مدير التمويل في شركة "أبردن" في لندن.

مع استعادة السوق للحياة، يراقب المسؤولون ليشاهدوا أسلوب عمل النظام المالي في ظل غياب الأعداء الذين مثلوا ما يفوق نصف التجارة الروسية قبل نشوب الحرب وشكلوا الغالبية الساحقة من حيازات غير المقيمين في سندات الحكومة المحلية المعروفة بالتزامات القروض الفيدرالية أو (OFZs).

حاملو سندات روسيا لديهم خيارات محدودة للوصول إلى مستحقاتهم

لمواكبة ما أُطلق عليه "التغير غير العادي للظروف"، نشر البنك المركزي الروسي تقريراً للنقاش العام وضع عدداً هائلاً من الابتكارات لتقديم المساعدة.

بحث داخلي

يبحث صناع السياسات النقدية داخلياً عن مصادر تمويل، ويطرحون أفكاراً على غرار سندات تمويل مشروعات خيرية وتمويل بالمساهمة.

تهدف المقترحات الأخرى إلى إثناء الشركات عن استعمال العملات "الضارة" ويتعين على الشركات الحكومية تحويل حيازاتها من العملات الأجنبية إلى عملات بلدان "صديقة"، بحسب البنك المركزي.

عملات الدول الصديقة بديل عن اليورو والدولار بصندوق الثروة الروسي

قالت صوفيا دونيتس، خبيرة الاقتصاد في شركة "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital): "على الأرجح سيكون تغيير محور النظام المالي عملية تدريجية، وإذا حدث بطريقة مفاجئة، فسيكون بمثابة هزة هائلة للاقتصاد".

لكن حتى مع نيل بعض المستثمرين قدرة أكبر على الوصول للأسواق المحلية، فإن ذلك يعتبر أيضاً تذكيراً بالصعوبات المستقبلية.

شكل غير المقيمين من الدول "الصديقة" نسبة تتراوح من 5% إلى 10% فقط من ممتلكات "التزامات القروض الفيدرالية" الأجنبية قبل سنة، وهي حصة يعتبر فلاديمير مالينوفسكي من شركة "اوتيكريتي ريسيرش" (Otkritie Research) بأنها "غير مؤثرة".

قال زابو من "ابردين": "لا يرتبط الأمر بتسهيل مزيد من التجارة الخارجية، إذ يتصل الأمر أكثر بإظهار الإرادة لاستعادة بعض سمات الحياة الطبيعية".