مواجهة حاسمة في سوق السندات مع انقسام المتداولين حول مسار "الفيدرالي"

يواجه مستثمرو السندات الذين يأملون في فترة هدوء صيفية مشكلة؛ إذ إن الأسبوع المقبل قد يعزز تقلبات السوق في وقت تنقسم فيه رهانات المضاربين على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

هناك انقسام ناتج عن البيانات الاقتصادية الأميركية المتعارضة، فمن ناحية جاء نمو التوظيف والأجور قوياً، ومن الناحية الأخرى جاءت أول إشارة باعتدال التضخم بعدما بلغ أعلى مستوياته على مدار أجيال. وحتى وقت قريب في 5 أغسطس، كانت احتمالية رفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى هي الأرجح، استناداً على بيانات الوظائف القوية. أما الأسبوع الجاري فعاد التحرك بقدر نصف نقطة مئوية كاحتمال محبّذ بعد تراجع التضخم.

أسعار المنتجين في أميركا تنخفض لأول مرة منذ بداية كورونا

استجابة مضطربة

لتجنب رد فعل مضطرب محتمل على قرار "الاحتياطي الفيدرالي" في 21 سبتمبر، تحتاج السوق إلى التوصل إلى إجماع - وتعديل الأسعار وفقاً لذلك - بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية والتصريحات من قبل مسؤولي "الفيدرالي".

الأسبوع المقبل، قد تضفي بيانات مبيعات التجزئة بعض الوضوح، وتكشف إلى أي مدى يساعد انحسار التضخم المستهلكين، وقد يكون المؤتمر السنوي لـ"الفيدرالي" في الأسبوع التالي في "جاكسون هول"، بولاية وايومنغ، حاسماً أيضاً.

قال غريغوري فارانيلو، رئيس التداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى شركة "أميريفيت سيكيوريتيز" (AmeriVet Securities) إن: "اجتماع سبتمبر بعد شهر ونصف الشهر بمثابة حدث وجودي بالنسبة إلى سوق السندات"، مضيفاً أن الجدل حول 50 مقابل 75 نقطة أساس "سيستمر مع متابعة الفيدرالي للبيانات"، وسيظهر تأثير ذلك "في الغالب في العائد على السندات قصيرة الأجل".

زيادة مؤكدة

من المقرر أيضاً الأسبوع المقبل أن يصدر "الاحتياطي الفيدرالي" محضر اجتماعه في 27 يوليو، والذي رفع فيه النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25% - 2.5%، وفي نهاية الأسبوع، رجحت سوق عقود المبادلة التي تراهن على تحركات اجتماع سبتمبر تشديد السياسة بمقدار 60 نقطة أساس، ما يشير إلى أن الزيادة بمقدار نصف نقطة تعتبر مؤكدة، بينما حصلت ربع النقطة الإضافية على احتمال يناهز 40%.

من المؤكد أن الانقسام العميق حول رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مقابل ثلاثة أرباع نقطة قد يستمر لأسابيع. وفي يوم الجمعة، قال رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في ريتشموند، توماس باركين، إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان يتعين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في سبتمبر أم لا، في ظل انتظار بيانات التوظيف والتضخم لشهر آخر والمقرر صدورها قبل الاجتماع. وتوقعت رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في اليوم السابق زيادة قدرها نصف نقطة في سبتمبر، لكنها قالت إنها منفتحة على تحرك أكبر.

مسألة أهم

كانت المسألة الأهم بالنسبة للمسؤولين في "الفيدرالي" الأسبوع الماضي هي أنه ربما يتعين أن تبقى الفائدة الرسمية عند المستوى المستهدف لوقت أطول مما يتوقع المستثمرون. وترجح سوق الرهانات على أسعار الفائدة الفيدرالية أن تصل إلى ذروتها عند حوالي 3.5% أوائل العام المقبل ثم تتراجع بنهاية عام 2023. ويوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، الذي كان قبل الوباء واحداً من أشد مؤيدي التيسير في البنك المركزي، إنه يريد أن يرفع "الفيدرالي" الفائدة المعيارية إلى 3.9% بنهاية العام الجاري و4.4% بنهاية 2023.

مع ذلك، وبخلاف تسببها في ميل الكفة مرة أخرى نحو 50 نقطة أساس، رجّحت بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الجاري تقلبات أقل في الفائدة قصيرة الأجل، ويقلص هذا الاعتدال في تقلبات أسعار الفائدة احتمالية تحقق سيناريو الحالة الأسوأ المتمثل في تصاعد التضخم، والتشديد القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ثم أزمة اقتصادية في نهاية المطاف.

قالت ليزا هورنبي، رئيسة الدخل الثابت عبر قطاعات عديدة في الولايات المتحدة في شركة "شرودرز" (Schroders): "الآن لدينا درجة أعلى من اليقين، إذ يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته ونحن ندرك أن الاقتصاد يبدو أنه ينهار عندما تصل عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.5% لذلك نحن نعلم أن الفيدرالي يحتاج إلى الوصول إلى نقطة ما قرب هذا المستوى".

يترك هذا "شرودرز" ومستثمري السندات الآخرين حريصين على الاستفادة من أي ارتفاع في عوائد سندات الخزانة نحو 3.5%، وفي ظروف التداول الضعيفة عادةً في شهر أغسطس وعلى طول الطريق إلى قرار السياسة في سبتمبر، قد تكون لديهم فرصة لذلك.

أضافت "هورنبي": "نحن لم نصل لهذه النقطة بعد، لكن هذا هو المستوى الذي تقدم عنده – سندات الخزانة – قيمة".