المصدر:
بلومبرغ
تسعى مؤسسة بحثية مدعومة من مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" إلى توفير دعم بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية التي تعاني من الديون المتعثرة على العودة إلى أسواق رأس المال والحماية من حالات التخلف عن السداد في المستقبل.
قال دانيال كوهين، رئيس "مركز أبحاث التمويل من أجل التنمية"، وهو منظمة غير ربحية أُطلقت في الشهر الماضي ومقرها في باريس، إن هذه القيمة عبارة عن "متوسط تقديرات" المبالغ التي نحتاجها.
أوضح كوهين الذي يشغل أيضاً منصب رئيس "مدرسة باريس للاقتصاد" إن الأموال ستُستخدم "لتحسين" جودة الديون من خلال توفير الضمانات ويمكن أيضاً استخدامها لمساعدة مصدّري ومستوردي السلع الأفارقة على التحوط من تقلبات الأسعار.
تعثر في سداد الديون
أصبحت بعض الدول الأفريقية، التي اندفعت إلى أسواق رأس المال مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى مستويات قياسية، على وشك التعثر في سداد الديون بسبب التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.
تخلّفت زامبيا بالفعل عن سداد ديونها. والمستثمرون، الذين يتوقّعون موجة من عمليات إعادة الهيكلة، يطالبون بعلاوة لارتفاع المخاطر من البلدان الأكثر تعرضاً للخطر، ويحددون أسعاراً لسنداتها طاردة لها من السوق.
يجري تداول السندات السيادية الدولارية للدول الأفريقية في المتوسط على عائد يزيد بمقدار 1007 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، مستوفية تعريفاً مقبولاً على نطاق واسع لأزمة الديون. ويدور العائد على ديون زامبيا حول 3699 نقطة أساس وإثيوبيا عند 3489 نقطة وغانا عند 1989 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.
قال كوهين: "هل كانت هذه تجربة فاشلة، أو عملية استمرت طالما كانت الأموال الرخيصة هي عنوان اللعبة بعد أزمة قروض الرهن العقاري مرتفعة المخاطر؟ وهل انتهت اللعبة، ولن نرى بعد الآن دولة من هذه الدول، ولا أريد تسمية دولة بعينها، مرة أخرى في سوق الديون؟"
أفكار جديدة وعملية
المؤسسة البحثية تطور المقترحات وتريد أن تتبنى مؤسسة راسخة التسهيلات المالية، وهي تضم في لجنة تسيير الأعمال بها ممثلين من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومن مراكز بحثية من سانتياغو وأكرا إلى نيودلهي.
حضر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إطلاق "مركز أبحاث التمويل من أجل التنمية". وقدمت مؤسسة غيتس 2.6 مليون دولار في سبتمبر 2021 لبدء المشروع.
قالت المؤسسة في رد على أسئلة: "في العام الماضي، أجرينا محادثات مع مفكرين متحمسين تابعين لمدرسة باريس للاقتصاد والذين طرحوا أفكاراً وطاقة جديدة بالنسبة للنقاش حول التمويل- من أفريقيا الناطقة بالفرنسية إلى نادي باريس إلى القطاع الخاص".
وأضافت: "لقد فكرنا بشكل مشترك حول تأسيس مؤسسة جديدة ذات رؤية لإنشاء مجتمع مشتبك من مراكز الفكر ومراكز البحوث التي يمكن أن تساعد في تقديم مقترحات جديدة وعملية وقائمة على الأدلة، وأفكار لمواجهة تحديات التمويل اليوم ".
قال كوهين إنه بدأ التحدث إلى السياسيين بمن فيهم الموجودون في فرنسا بشأن المساهمة في الصندوق.
وأوضح أن المساهمات يمكن أن تأتي في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
تقترح المؤسسة البحثية تقديم ضمانات دوّارة لسداد مدفوعات الفائدة وتسهيلات لإعادة هيكلة الديون والتيسيرات وتقديم " حوافز" نقدية للدائنين لتقصير زمن وتكلفة مفاوضات إعادة الهيكلة حسبما جاء في وثيقة.
وقال كوهين إن مثل هذه الآلية ضرورية لمساعدة الدول على العودة إلى سوق الديون.
مظلة واقية
يقول كوهين: "إما أن تصبح هذه الدولة محرومة من دخول السوق أو يمكنها العودة إليها مرة أخرى، شريطة دعمها من خلال شكل من أشكال الضمان. إن آلية من هذا النوع ضرورية لاستعادة الدخول إلى السوق. سوف تشهد السنوات القادمة الكثير من عمليات إعادة الهيكلة. وقد يكون لبعض النقود تأثير كبير".
قال كوهين إن البديل هو أن الدول المحرومة من أسواق رأس المال ستحتاج إلى الاعتماد على المنح وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية احتياجاتها التمويلية.
تقترح المؤسسة البحثية أيضاً توفير حماية ضد تقلبات أسعار السلع من خلال التأمين على عمليات استدعاء الهامش الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
يعقب كوهين: "أخبرنا كم من المال على الطاولة وسنخبرك بعدد الأشخاص الذين يمكن أن تشملهم حماية هذه المظلة".
أوضح أن المؤسسة البحثية تخطط أيضاً لتطوير علاقات مع الأكاديميين الصينيين حيث إن العديد من الدول الأفريقية مدينة للصين.
قال: "نحن ندرس تكوين مجموعة موازية من العلماء الصينيين تفكّر في دور الصين، الدائن الرئيسي لأفريقيا".
تصنيفات
