بلومبرغ
لم يكن متداولو العملات واثقين أبداً بهذا القدر بشأن ربط الريال السعودي بالدولار منذ ارتفاع أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.
تقف الرهانات على سعر الصرف في غضون عام عند أقرب نقطة لسعر الربط عند 3.75 ريال للدولار منذ ما قبل تفشي "كوفيد-19"، وبعد أن وصل الريال، الأسبوع الجاري، إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2013، وهو ما يأتي في أعقاب ضخ السعودية لسيولة في البنوك، ما خفف أزمة التمويل وسمح للمتداولين بتحويل تركيزهم إلى المكاسب النفطية المفاجئة في المملكة.
يُعَدّ ذلك تحوّلاً عن عام 2020، عندما أثار الوباء وتراجُع النفط الخام مخاوف من احتمال انهيار ربط الريال، ومع عودة النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل فإنّ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تسير على مسار تحقيق أول فائض في الموازنة منذ ما يقرب من عقد، وتتوقع تحسُّن ميزان الحساب الجاري إلى ما يقرب من 15% من الناتج.
جدوى الربط
قال إدوارد بيل، كبير مديري اقتصادات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني: "في ظل التوقعات بفائض قوي في الحساب الجاري العام الحالي على خلفية أسعار النفط المرتفعة، فإن ذلك يعزز جدوى الربط بالدولار".
حذا معظم البنوك المركزية في دول الخليج العربي، للحفاظ على ربط عملتها بالدولار، حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، في رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الجاري، وتحركت السعودية على قدم وساق مع البنك المركزي الأميركي، ورفعت فائدتها القياسية بمقدار 75 نقطة أساس.
اقرأ المزيد: البنوك الخليجية تعقب قرار "الفيدرالي الأميركي" برفع الفائدة
كان عقد الريال الآجل لمدة 12 شهراً مستقراً تقريباً عند 3.7495 ريال للدولار، اليوم الخميس، في دبي، وهو مستوى أقوى قليلاً من مستوى الربط، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة على عملات الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي العام الجاري، ما يشير إلى تنامي الثقة بربط عملات المنطقة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "تعكس العقود الآجلة جزئياً التحسن الحاد في التوقعات وقوة الأسس الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع إيرادات الهيدروكربونات.. ومع ذلك لا نتوقع أن نرى أي تغييرات في ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، بما في ذلك ارتفاع قيمة العملات نظراً إلى قوة العملة الأميركية".