المصدر:
بلومبرغ
قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة في حين تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
قال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
في عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.
تجري مصر الواقعة في شمال أفريقيا حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
كشف تقييم صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.
في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، وقال إنه "كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".
تكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، لمواجهة أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع في أوروبا.
كانت الدولة العربية الأكثر من حيث عدد السكان تشتري معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا.
كانت روسيا أيضاً مصدراً رئيسياً لصناعة السياحة المهمة اقتصادياً.
شهدت مصر تدفق حوالي 20 مليار دولار للخارج بعد خروج المستثمرين في أدوات الدين المحلي وكانت تمثل سوقاً مفضلة.
قالت الحكومة المصرية إنها تسعى لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة خلال 2022، ما يؤدي إلى تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، في حين سمح للعملة - التي ظلت ثابتة لنحو عامين – لأن تتراجع بشكل حاد.
قال المحافظ طارق عامر في مارس إن البنك المركزي المصري استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الوباء.
قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب "برسائل السلطات الأخيرة إزاء دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة".
تصنيفات
