صادرات كوريا الجنوبية ترتفع رغم المخاطر الاقتصادية وإغلاق الصين

أظهرت بيانات التجارة المبكرة لكوريا الجنوبية مرونة الصادرات في مواجهة المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، وإغلاق الصين لمواجهة كوفيد الذي تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد.

أفاد مكتب الجمارك، اليوم الخميس، أنَّ الصادرات ارتفعت بنسبة 14.5% في أول 20 يوماً من يوليو مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 25.4%، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 8.1 مليار دولار.

تراجعت الصادرات المتجهة إلى الصين، أكبر مشتر للسلع الكورية، بنسبة 2.5% بين 1 و20 يوليو، ما يعكس تأثير القيود الوبائية. في المقابل، قفزت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.7% في علامة أخرى على قوة طلب المستهلكين الأميركيين.

ارتفعت شحنات أشباه الموصلات الإجمالية بنسبة 13.2%، مما يؤكد الطلب التكنولوجي الذي يساعد في دعم الاقتصاد الكوري.

اقرأ أيضاً: صادرات كوريا الجنوبية تنمو في مايو بأعلى وتيرة منذ 1988

تتراوح صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى السفن وحتى الهواتف الذكية، وهي تعمل كمقياس مبكر لحالة الاقتصاد العالمي. تفرض المخاوف بشأن الركود العالمي ضغوطاً على التجارة، بينما يضيف الغزو الروسي لأوكرانيا وصراع الصين ضد فيروس كورونا إلى مخاطر سلسلة الإمداد.

كذلك، تلتزم البنوك المركزية بمسار رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية. ومع تسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة تشديد سياسته النقدية؛ تشهد الدول المعتمدة على التجارة مثل كوريا الجنوبية تضخماً في عجزها التجاري. في غضون ذلك، أدى انخفاض عملات تلك الدول مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، مما يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة بالنسبة للمصنّعين.

تشكّل النزاعات العمالية تهديداً آخر بالنسبة لصادرات كوريا الجنوبية، إذ يؤدي إضراب العمال في حوض بناء السفن إلى تعطيل وصول سفن الشحن، مما دفع الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء النزاع أو النظر في اتخاذ إجراءات صارمة. وأثر إضراب نقابة سائقي الشاحنات على مستوى البلاد في يونيو على الصادرات قبل التوصل إلى تسوية مؤقتة.

أظهر التقرير الحديث أنَّ الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 18.1%، بينما انخفضت تلك المتجهة إلى اليابان بنسبة 2.6%. وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15%، في حين تراجعت مبيعات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 12.2%.

في الوقت نفسه، قفزت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 109.7%، بينما ارتفعت واردات النفط الخام أيضاً بنسبة 107.5% في أول 20 يوماً من هذا الشهر، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم. وارتفعت واردات الفحم بنسبة 148.9% أيضاً.