المصدر:
بلومبرغ
معركة البنك المركزي الأوروبي لاستعادة مصداقيته مع الأسواق المالية أصبحت أكثر صعوبة.
فبعد أسبوع شهد أزمة جديدة في روما، حذّر قُرّاء "إم إل آي في بالس" (MLIV) من مخاطر الديون الإيطالية التي تضرب منطقة الخطر مجدّداً، تماماً على النحو نفسه الذي أدّى الركود الوشيك إلى تكثيف الهبوط المُضني في اليورو إلى مستويات لم يكن من الممكن تصوّرها في السابق.
رجّح 16% فقط من 792 مشاركاً في استطلاع "بالس" (Pulse) الأخير أن تنجح أوروبا في تفادي الانكماش الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يراهن 69% على أن العملة الموحّدة ستنخفض إلى 0.9 دولار بدلاً من العودة إلى 1.1 دولار.
الأمر الذي فاقم الوضع أن العاصفة السياسية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو قد تحفز حقبة جديدة من تفتّت السوق. يرى نحو 21% من قراء "إم إل آي في" أن الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات لابد أنه سيتفاقم سريعاً إلى أكثر من 500 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون في 2012، قبل تدخل البنك المركزي الأوروبي.
إجمالاً، يرى 41% ممن جرى استطلاع آرائهم، بمن فيهم مديرو المحافظ وتجار التجزئة، أزمة ديون خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يُعدّ تحوّلاً هائلاً من حقبة العوائد السلبية التي اجتاحت المنطقة مؤخراً في أوائل يناير.
هذه التحذيرات لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من الوقت الراهن. ويبدو أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد طول انتظار، تماماً كما تهدّد روسيا بتصعيد أزمة الطاقة مع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستويات قياسية.
اقرأ أيضاً: المخاوف تهيمن على المستثمرين بشأن وتيرة رفع الفائدة لدى "المركزي الأوروبي"
تقنين الغاز
قال كريغ إنشز، رئيس قسم أسعار الفائدة والنقد في "رويال لندن أسيت مانجمنت" (Royal London Asset Management): "أعتقد أن التوقعات بحدوث ركود قد تصاعدت بسرعة كبيرة بسبب إمكانية تقنين الغاز "ترشيد الاستهلاك"، وإذا حدث ذلك، يمكنك أن ترى إخفاق الكثير من الشركات."
لقد أثرت ضغوط الأسعار المرتفعة بشكل كبير على الأسر والشركات. وتتزايد المخاوف الآن بسبب توقف شحنات الغاز الروسي على نطاق واسع بمجرد انتهاء الصيانة في خط أنابيب رئيسي في 21 يوليو تقريباً. وهو اليوم نفسه الذي سيشهد رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، مع احتمال كشف النقاب عن أداة سياسة جديدة لإصلاح الثغرات المتزايدة في سوق السندات.
اضطر المركزي الشهر الماضي إلى التعهد بتقديم دعم جديد بعد أن ارتفع العائد على ديون إيطاليا لأجل 10 سنوات بشكل صاروخي متجاوزاً حاجز الـ 4%. وفي ظل تشرذم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي، تزداد صعوبة التحدي الذي يواجه المسؤولين عن السياسة النقدية.
وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس": "إذا تحول الوضع السياسي إلى عدائي، ولم تتمكن الحكومة الإيطالية الجديدة من الاتفاق على مسار للمضي قُدُماً مع المفوضية الأوروبية، فلا يمكن توقع تدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل واقعي. بالنظر إلى أنه لا يزال يتعين عليه معالجة التضخم، فإن النتيجة ستكون تفتت، وربما أزمة".
فقد أشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه سيتم تنفيذ الدعم إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للدول الأضعف كثيراً أو بسرعة كبيرة، وسيستلزم الأمر المزيد من عمليات شراء السندات. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم إعادة استيعاب السيولة التي تخلقها تلك المشتريات في عملية تسمى التعقيم.
في الواقع، تم تصميم أداة الأزمة على أنها خدعة، وهي إشارة إلى أن السلطة النقدية ستتخذ كافة ما يلزم لمساندة كتلة العملة الموحّدة، مما يؤدي إلى وضع لا تحتاج فيه فعلياً إلى شراء أي سندات.
450 نقطة أساس
يرى ما يقرب من نصف الذين شملهم استطلاع "إم إل آي في" أن البنك المركزي الأوروبي يتدخل بمجرد وصول علاوة عائد إيطاليا على ألمانيا إلى 450 نقطة أساس أو أكثر، وهو ما يتجاوز حد 250 نقطة أساس الذي ذكره المحللون في وقت سابق من هذا العام.
والخبر السار هو أن 59% من المستطلع آراؤهم قالوا إنهم لا يتوقعون أزمة ديون في منطقة اليورو في الأشهر الستة المقبلة. وترى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن قطع الغاز هو العامل المحفز الأكثر ترجيحاً في حالة ما إذا ساءت الأمور. وأشار 18% منهم فقط إلى أن استخدام المركزي الأوروبي لأداة مخيبة للآمال لمكافحة التفتت من شأنها أن تكون السبب المباشر لأية أزمة ديون.
طالع أيضاً: "دويتشه بنك": اقتصاد ألمانيا يتجه صوب الركود بالنصف الثاني
نوبة الألم التاريخي لليورو
لكن شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" (Gazprom PJSC)، التي خفضت بالفعل الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى 40% فقط من طاقتها، ألمحت إلى مزيد من الاضطرابات في التصدير. وفي المقابل، تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، مع توقع "دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG) أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش بـ1% في عام 2023.
يرى ثلاثة أخماس الذين شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي الأوروبي يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في حال وقوع كارثة وقف روسيا لإمدادات الغاز. وبيث ذلك قدراً من الارتياح بأن لاغارد وزملاءها سيتجنبون تفاقم الانكماش الاقتصادي في حالة حدوث مثل هذه الصدمة بمجال الطاقة.
قد يهمّك: لاغارد: سيتم تفعيل آلية "المركزي الأوروبي" حال اتسعت فروق العائد
ومهما حدث، فمن المقرر أن تستمر نوبة الألم التاريخي لليورو. ويرى المحللون الإستراتيجيون في "نومورا هولدينغز" (.Nomura Holdings Inc) و"يو بي إس غروب" (UBS Group AG) و"بي سي إيه ريسيرش" (.BCA Research Inc) أنه سينخفض إلى 0.9 دولار بحلول الشتاء في أسوأ السيناريوهات، مما يعكس وجهة نظر معظم قراء "إم إل آي في" بأن الركود أكثر احتمالية من التعافي.
كل هذا يشير إلى أن تقلبات الأسهم هذا العام من المقرر أن تستمر، حيث قال المشاركون في استطلاع "بالس" إن قطاعي السيارات والعقارات هم الأقل احتمالاً لتحقيق التفوق من حيث الأداء خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد القرّاء أيضاً أنه من غير المرجح أن يتفوق القطاع المصرفي على المؤشر القياسي، وربما اهتمام جزئي بالمخاطر المتزايدة للتخلف عن السداد للشركات وأزمة ائتمانية على مستوى المنطقة.
تصنيفات
