المصدر:
الشرق
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 7.7% على أساس سنوي في أول أربعة أشهُر من هذا العام، لتصل إلى 11.1مليار دولار بنهاية أبريل من 10.3 مليار دولار قبل عام، حسب بيان للبنك المركزي المصري.
هذه التحويلات زادت 24.4% على أساس سنوي في أبريل الماضي، لتصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار قبل عام، لكنها تراجعت مقارنة مع مارس الماضي بنسبة 7.2% عندما حققت 3.3 مليار دولار.
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهمّ روافد النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والصادرات. وتزايدت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية.
إلى ذلك، توقعت عليا ممدوح محللة الاقتصاد المصري في "بلتون المالية" ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال 2022 إلى 33.5 مليار دولار من 31.5 مليار دولار في 2021 ، بدعم من التحويلات القادمة من المصريين في دول الخليج، وسط ارتفاع أسعار النفط وتراجع التضخم لديهم عما هو موجود في مصر".
خلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
زاد التضخم في المدن المصرية تحت ضغط من ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب والخضراوات، ليسجل 13.5% في مايو على أساس سنوي، مقابل 13.1% في أبريل، أما على أساس شهريّ فقد نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو من 3.3% في أبريل.
وفقاً لآخر بيانات، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو -2.25%. أسعار الفائدة الحقيقية هي معدل الفائدة الاسميّ مطروحاً منه معدل التضخم، وارتفاعها يلعب دوراً باستقطاب الاستثمار لأدوات الخزانة، لكنه يثبّط الشركات عن الاقتراض.
تصنيفات
