المصدر:
الشرق
أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، خلال اجتماعه الرابع في 2022، في محاولةٍ منه لمراقبة تطورات أرقام التضخم.
كان "المركزي المصري" رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
طالع المزيد: وزير المالية لـ"الشرق": 90% من استثمارات الأجانب تخارجت من أدوات الدَّين المصرية
رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس"، تقول إنّ "(المركزي) في حاجة لرؤية تأثير رفع الفائدة السابق على السوق أولاً قبل أن يرفع مجدداً، بالتأكيد (المركزي) يأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلد وعجز الموازنة".
أبلغ وزير المالية المصري محمد معيط "الشرق" في مقابلة خلال وقت سابق من هذا الأسبوع أن "كل رفع بمعدل 100 نقطة أساس يؤثر في الموازنة العامة للدولة بمقدار 30 مليار جنيه".
وأعرب وزير المالية لوكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قلقه بشأن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المصري المركزي، وأضاف: "آمل أن ندَع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة".
خلال الأشهُر الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يقول إنّ "المركزي" في رفعه الأخير لأسعار الفائدة "وضع نصب عينيه توقعات الزيادات الهامشية في التضخم المستقبلي، ولذا كان متوقعاً أن يثبت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم".
طالع أيضاً: بضغط من هبوط الجنيه والاحتياطي.. هل تعجّل مصر المفاوضات مع صندوق النقد لقرض جديد؟
تراجع الاحتياطي النقدي لدى مصر بنحو 1.63 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي إلى 35.49 مليار دولار، مقابل 37.12 مليار دولار نهاية أبريل، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ يوليو 2017.
زاد التضخم في المدن المصرية تحت ضغط من ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب والخضراوات، ليسجّل 13.5% في مايو على أساس سنويّ، مقابل 13.1% في أبريل، أما على أساس شهريّ فقد نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو من 3.3% في أبريل.
وفقاً لآخر بيانات، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو -2.25%. أسعار الفائدة الحقيقية هي معدل الفائدة الاسميّ مطروحاً منه معدل التضخم، وارتفاعها يلعب دوراً باستقطاب الاستثمار لأدوات الخزانة، لكنه يثبّط الشركات عن الاقتراض.
تصنيفات
