المصدر:
بلومبرغ
يواجه بنك اليابان خسارة هائلة في حيازاته الضخمة من السندات الحكومية، في حال تعرّضه للتعثّر بسبب الضغط المتزايد في السوق، وتخليه عن سياسته النقدية السهلة في الوقت الذي تسارع فيه صناديق التحوط لبيع سندات الدين.
بفضل مساعيه لتعزيز الأسعار المعرّضة للانكماش في اليابان، يمتلك البنك نحو 526 تريليون ين (4 تريليونات دولار) من السندات الحكومية حالياً، أي ما يقرب من نصف الإجمالي، وهو المبلغ الذي يناهز حجم الاقتصاد الياباني. وفيما تكثر تساؤلات المستثمرين حول طول المدة التي سيواصل خلالها البنك المركزي التمسك بموقفه شديد التساهل، يراقب المتداولون عن قرب إعلان سياسات البنك الجمعة، وتعليقات محافظه هاروهيكو كورودا.
اقرأ أيضاً: الين الياباني يواصل الانزلاق.. وفجوة العوائد تنذر بتزايد الخسائر
قد يؤدي التحول المفاجئ في سياسات بنك اليابان إلى خسارته مبلغاً قدره 29 تريليون ين (219 مليار دولار) من حيازات السندات، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات البنك المركزي. هذه الخسارة محسوبة بناءً على سيناريو افتراضي ينحرف فيه منحنى العائد الكامل إلى الأعلى بحوالي 100 نقطة أساس.
اقرأ المزيد: مسؤول حزبي ياباني يدعو كيشيدا للاستمرار على مسار كورودا في السياسة النقدية
تحديات أسعار الفائدة
رغم أن أي خسائر لن تقع، وستأتي بعد مكاسب محقّقة في حيازات أخرى مع مرور الوقت، إلا أنها ستنعكس على المؤسسات المالية اليابانية، وستُعقّد بالتالي أي خطوة قد يتخذها بنك اليابان لإعادة أسعار الفائدة إلى الوضع الطبيعي.
كتب الخبيران الاقتصاديان، أليسيا غارسيا هريرو، وكوهي إيواهارا لدى "ناتيكسيس" (Natixis) في مذكرة الخميس: "سيجد المحافظ هاروهيكو كورودا صعوبة في إعادة أسعار الفائدة إلى الوضع الطبيعي مثلما يحاول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى تسجيل خسائر في الميزانيات العمومية للبنوك وشركات التأمين على الحياة، إلى جانب بنك اليابان ذاته الذي يحتفظ بأغلبية سندات الحكومة اليابانية المصدرة. لكن نتيجة للوضع الحالي غير المستدام، يحتاج بنك اليابان إلى وضع خطة بشكل سريع".
دفع المضاربون بعقود السندات اليابانية الآجلة إلى حافة وقف التداول، يوم الأربعاء، وسط معاناة بنك اليابان بشأن إقناع الأسواق باستدامة تعهده الخاص بتحديد سقف العوائد عند 0.25%. توضّح إشارات سوق الخيارات تزايد الرهانات على قيام بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في المنحنى لديه، لأنه رفع حجم شراء السندات إلى مستويات تاريخية.
هزة محتملة
رغم استبعاد هذا الافتراض إلى حدّ كبير، قد تؤدي إزالة بنك اليابان لما يُعرف بإجراء التحكم في منحنى العائد، في إحداث هزة قوية في السوق. تتوقع "ميزوهو سكيوريتيز" (Mizuho Securities) على سبيل المثال، ارتفاع عائد السندات الآجلة لعشر سنوات بسقف أقصاه 0.25% إلى ما يزيد على 1%، في حال تخلى بنك اليابان عن سياسة تثبيت المعدل حول الصفر.
قال المحلل الاستراتيجي، أمير أنفارزاده، لدى "أسيميتريك أدفايزرز" (Asymmetric Advisors) في سنغافورة: "نعتقد أن عمليات بيع سندات الحكومة اليابانية ستزداد مع قيام المزيد من المشاركين في السوق، ببيع السندات اليابانية الأطول أجلاً".
إلى ذلك، وفي أستراليا، سبق للعائد القياسي لمدة ثلاث سنوات أن ارتفع بأكثر من 100 نقطة أساس خلال شهر، عندما شاعت التكهنات بشأن تخلي البنك الاحتياطي عن هدف العائد لديه.
في الوقت ذاته، عزّزت استراتيجية بنك اليابان الخاصة بالشراء غير المحدود من السندات لتحديد سقف العائدات هذا العام من حيازاته من السندات، مثلما بدأت البنوك المركزية الأخرى، كالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خفض عائداتها.
تصنيفات
