"إريكسون" تخضع للتحقيق بسبب فضيحة فساد في العراق

استمر تراكم أزمات الحوكمة في "إريكسون" بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقاً حول طريقة تعامل الشركة مع فضيحة فساد في العراق.

قالت "إريكسون" في بيان بعد إغلاق السوق أمس الخميس، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "قد فتحت تحقيقاً بشأن الأمور التي ورد وصفها في تقرير تحقيق مع الشركة في العراق لعام 2019". وأكدت الشركة أنها "تتعاون بشكل كامل" وأنه "من السابق لأوانه تحديد النتيجة أو توقعها".

أصبحت الشركة السويدية المُصنّعة لشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس في قلب العاصفة بسبب سوء إدارتها للعمليات في العراق منذ ظهور جولة جديدة من المزاعم في وسائل الإعلام السويدية خلال فبراير. اعترفت الشركة بأنها ربما تكون قد دفعت أموالاً لتنظيم "داعش" الإرهابي للوصول إلى طرق النقل في فضيحة تعود إلى عام 2011.

قال محللون في "سفينسكا هاندلسبليانكين" (Svenska Handelsbanken) إن الشركة قد تواجه غرامات بين 100 و300 مليون دولار عند تسوية التحقيقات الأميركية.

قال دانييل دجوربيرغ في تعليقات عبر البريد الإلكتروني إن أخبار إجراء تحقيقات من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "سلبية بشكل واضح على السهم، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة كبيرة للسوق".

سلسلة من التحقيقات

دفع ما تم الكشف عنه هذا العام إلى إجراء سلسلة من التحقيقات الجديدة من جانب السلطات في كل من الولايات المتحدة والسويد.

قالت وزارة العدل الأميركية في مارس إن شركة "إريكسون" أخفقت في الكشف عن إفصاحات مناسبة عن عملياتها في العراق قبل إبرام اتفاق مقاضاة مؤجل في عام 2019. في سوقها المحلية، تواجه الشركة تحقيقاً أولياً من قبل النيابة العامة في رشوة مشتبه بها.

انخفض سهم "إريكسون" بنسبة 19% تقريباً منذ بداية 2022، وسط مشاكل الحوكمة المستمرة والتعرض المحتمل لجولة جديدة من دفع الغرامات.

في الجمعية العمومية السنوية للشركة، صوّت المساهمون ضد إبراء ذمة الرئيس التنفيذي، بورج إيكهولم من المسؤولية القانونية.