الصين تتعهد مجدداً بخطط تحفيز الاقتصاد لتجنب الانكماش

تعهد المسؤولون الصينيون بتنفيذ عدد كبير من السياسات الحكومية لتحفيز النمو بعد دعوة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ الأخيرة لتجنب الانكماش الاقتصادي الذي يغذيه انتشار "كوفيد" خلال الربع الجاري.

قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إنها ستسرع في إعادة مبالغ ضرائب القيمة المضافة، وتسهل على الشركات الصغيرة تقديم عطاءات على مشتريات المشاريع الحكومية، وستضمن سلاسة إصدار السندات المحلية الخاصة، التي تستخدم بشكل أساسي لتمويل مشاريع البنية التحتية، بحسب إفادة الوزارة. وفي مؤتمر صحفي منفصل، وعد مسؤولو بنك الشعب الصيني بتكثيف خططهم لتنفيذ السياسة النقدية للمساعدة في الحفاظ على النمو.

في الأسابيع الأخيرة، اشتد الإلحاح الذي تتحدث به السلطات الحكومية عن الاقتصاد، إذ حثّ "لي" في أواخر الشهر الماضي آلاف المسؤولين المحليين، خلال اجتماع طارئ، على منع النمو الاقتصادي من الانزلاق خارج النطاق المعقول. وأصدر مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) أيضاً قائمة تضم 33 إجراءً لدعم الاقتصاد وتعويض الأضرار المرتبطة بـ"كوفيد"، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الإضافية والقروض المواتية.

نجحت البلاد في الحد من أسوأ تفشٍ للفيروس منذ عامين، وتم رفع بعض أشد قيود مكافحة كوفيد، بما في ذلك إغلاق شنغهاي الذي استمر لأشهر. لكن هدف النمو للحكومة البالغ لهذا العام 5.5% لا يزال صعب التحقيق. ولم يعلن المسؤولون، اليوم، عن أي سياسات جديدة، لكنهم أشاروا إلى أن السلطات تستجيب لدعوة "لي" لتعزيز النمو.

الاستقرار الاقتصادي

صرح مساعد وزير المالية "أو وينهان" للصحفيين بأن الوزارة "ستضغط من أجل التنفيذ السريع للسياسات لتقديم مساهمتنا الواجبة في استقرار الاقتصاد". من جانبه، قال بان غونغ شنغ، نائب محافظ البنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني سيشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي في سوق السندات المحلية، وفقاً لتقرير بثه تلفزيون الصين المركزي، ورغم قوله إن زخم الاقتصاد كان إيجابياً، إلا أن المستثمرين الأجانب باعوا حيازاتهم الصينية بوتيرة قياسية في وقت سابق من هذا العام.

أدرج مجلس الدولة حوالي 140 مليار يوان (20.9 مليار دولار) كخصومات إضافية لضريبة القيمة المضافة في حزمة من 33 بنداً، ما رفع إجمالي الإعفاءات الضريبية المخطط لها هذا العام إلى 2.64 تريليون يوان. وقالت وزارة المالية إنه تم الانتهاء من إعادة أموال بقيمة بلغت 1.34 تريليون يوان في الشهرين الماضيين، وأضافت أنها ترغب في إتمام العائدات الضريبية للشركات الصغيرة والشركات الصناعية بنهاية هذا الشهر.

وفيما يتعلق ببرنامج السندات الحكومية المحلية الخاصة، قال "أو" إن المقاطعات الصينية باعت ما قيمته 2.03 تريليون يوان من السندات الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد تم تخصيص غالبية حصة الدين المحلي الخاصة لهذا العام البالغة 3.65 تريليون يوان، وفقاً لمجلس الدولة الذي يريد أن تباع جميع السندات خلال هذا الشهر.

أضاف "أو": "سنسعى جاهدين للإصدار المبكر والاستخدام المبكر للعائدات، والتأكد من عدم تأثر مبيعات السندات المحلية بتفشي الوباء".

تعد ميزانيات الحكومات المحلية في الصين ضيقة للغاية في هذا العام. إذ انخفض دخل مبيعات الأراضي مع استمرار ضعف سوق العقارات، كما أدت التخفيضات الضريبية إلى تآكل الإيرادات، وزادت النفقات المتعلقة بكوفيد من احتياجات الإنفاق.

في مارس الماضي، قالت الحكومة المركزية إنها ستحول مبلغاً قياسياً قدره 9.8 تريليون يوان من المدفوعات إلى حكومات المقاطعات هذا العام. وذكر "أو" أن أكثر من 90% من الأموال قد تم دفعها، بما في ذلك تمويل لمرة واحدة مقداره 1.2 تريليون يوان لدعم التخفيضات الضريبية وضمان توافر الضرورات المعيشية للمواطنين.

على الرغم من ذلك، كرر المسؤولون، اليوم، تأكيد "لي" على حاجة الحكومات المحلية للتعامل مع شؤونها المالية الخاصة، إذ يتعين على السلطات المحلية التأكد من أن لديها تمويلاً للنفقات المتعلقة بكوفيد مثل اللقاحات، والاختبارات، والإمدادات المتعلقة بالوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه، وفقاً لـوانغ جيانفان، رئيس قسم الميزانية بوزارة المالية، الذي قال في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة إنه يجب وضع خطط طوارئ مالية لمساعدة الحكومات على مستوى المقاطعات والمناطق في التعامل مع حالات تفشي الطوارئ.