وزير: ضم فنادق مصرية في كيان واحد تحت مظلة الصندوق السيادي مع مستثمرين رئيسيين

تستهدف مصر تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة ومن بينها قطاع الفنادق، حيث تعمل الدولة على مشاركة ملكية الفنادق التابعة لها مع القطاع الخاص عبر مظلة الصندوق السيادي.

وفي تصريحات لـ"الشرق" قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق إن سعي البلاد لضم 7 أو 8 من أكبر الفنادق تحت مظلة كيان واحد تمهيداً للطرح في البورصة سيتم عبر تأسيس مشروع مشترك سيطرح لمستثمرين رئيسيين بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي خلال الشهور المقبلة.

أضاف الوزير أنه لم تتم بعد عمليات التقييم المالي للفنادق التي تتبع كلها "الشركة القابضة للسياحة والفنادق- إيجوث" مؤكداً أنه لن يكون ضمنها فندق النايل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق المدرجة في البورصة المصرية.

كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أعلن في منتصف مايو الجاري عن أن الحكومة تعمل على دمج 7 فنادق حكومية تحت مظلة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة، وكذلك دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد تمهيداً لطرحها في سوق الأسهم.

تشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية فندق ماريوت القاهرة وكتاراكت أسوان ومينا هاوس وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط وفندق وينتر بالاس.

تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين، حيث أعلن كامل الوزير، وزير النقل المصري، في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، عن التوجه لتأسيس شركة قابضة تضم 7 موانئ بحرية تمهيداً لطرح حصة منها في البورصة.

وبحسب تصريحات وزير النقل؛ فإن الشركة القابضة لموانئ مصر، ستضم أكبر 7 موانئ مصرية، وهي موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا.