ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين يعكس استمرار التضخم

ارتفعت الأسعار التي تدفع إلى المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال شهر أبريل الماضي، في إشارة إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك قد يستمر فترة أطول من المتوقعة، ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي مستعداً لإقرار زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

كشفت أرقام وزارة العمل الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي، ارتفع بنسبة 11% عن مستواه في شهر أبريل من العام الماضي، وبنسبة 0.5% عن شهر مارس الذي سبق، مدفوعاً بأسعار السلع. وجاء ذلك بعد مراجعة بالزيادة على أرقام شهر مارس بنسبة كبيرة.

أنقر هنا للاطلاع على أسعار السلع الأساسية العالمية

بعد استبعاد مجموعة السلع الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4% عن مستواه في شهر مارس من هذا العام، وسجل زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بمستواه في أبريل من العام الماضي. ورغم أن الزيادة على أساس شهري في المؤشر كانت أقل من المتوقع، فإنها تأتي بعد مراجعة معدل شهر مارس بزيادته إلى مستوى 1.2%.

اقرأ أيضاً: ضغوط الأسعار ترفع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع في أبريل

بلغ متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ"، 10.7% زيادة سنوية في قراءة مؤشر أسعار المنتجين العام، مع تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.5%.

تشير هذه الأرقام، التي جاءت رغم ذلك معتدلة بدرجة ما مقارنة بشهر مارس، إلى أن معدل التضخم المستمر عند خطوط الإنتاج، باق، ويتسرب إلى أسعار المستهلك النهائي. ويرجح أن يستمر المنتجون في مواجهة ارتفاع التكاليف، بسبب أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لفيروس "كوفيد-19" في الصين، ما يعزز احتمالات أن يقوم المنتجون بتحميل هذه التكاليف على عاتق المستهلكين.

اقرأ المزيد: بايدن: "الفيدرالي الأمريكي" يتحمل المسؤولية الأساسية في مكافحة التضخم

رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة، بنسبة هي الأعلى منذ عام 2000، في أقوى تحرك يهدف إلى تثبيط ضغوط زيادة الأسعار. غير أن هذه الضغوط العالمية المعاكسة، تجعل مستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم المحدد بنسبة 2%، مستهدفاً بعيد المنال.

ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هو وزملاؤه، إلى انفتاحهم على رفع أسعار الفائدة المعيارية بمقدار نصف نقطة مئوية، مرات عدة في الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين لمواجهة ارتفاع الأسعار

بعد صدور التقرير، انخفضت أسعار العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة.

يذكر أن أسعار البضائع قفزت بنسبة 1.3% في شهر أبريل الماضي، بما في ذلك زيادة أسعار مجموعات سلعية مثل السيارات، ووقود الديزل، والبيض. وفي الوقت الذي استقرت فيه أسعار الخدمات، ارتفعت أسعار نقل البضائع بالشاحنات.

أما أسعار الطاقة، فقد شهدت نوعاً من الهدوء خلال شهر أبريل، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً حاداً في مارس في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.7% في أبريل الماضي مقارنة مع 6.4% في شهر مارس.

نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهي أكثر مكونات المؤشر تقلباً – بنسبة 0.6% عن مستوى شهر مارس، وبنسبة 6.9% عن مستوى شهر أبريل من العام الماضي.

أما تكاليف السلع نصف المصنعة للطلب في المرحلة الوسيطة، والتي تعكس مستوى الأسعار في مرحلة خط الإنتاج، فزادت بنسبة 2.2% عن مستوى الشهر السابق.

كذلك، كشفت بيانات منفصلة أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية، زادت بواقع 1000 طلب إلى 203 آلاف طلب في الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الأداء القوي لسوق العمل.