بلومبرغ
قالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا النفطية ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، رغم القيود التجارية التي أعقبت غزو أوكرانيا، ودفعت العديد من شركات التكرير إلى تجنب الحصول على إمداداتها.
أوضحت الوكالة، التي يقع مقرها في باريس، في تقريرها الشهري عن السوق، أن موسكو كسبت ما يقرب من 20 مليار دولار شهرياً منذ بداية العام من المبيعات المجمعة للخام والمنتجات البالغة حوالي 8 ملايين برميل يومياً.
استمرت الشحنات الروسية في التدفق حتى مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر الاستيراد، وتعهد شركات النفط العالمية الكبرى مثل "شل" (Shell Plc) و "توتال إنرجيز" (TotalEnergies SE) بوقف عمليات الشراء. وظلت آسيا عميلاً قوياً، حيث تستقبل الصين والهند شحنات لم تعد مطلوبة في أوروبا.
أبقت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، على توقعاتها لأسواق النفط العالمية دون تغيير إلى حد كبير في التقرير. وقالت إن أسواق الوقود العالمية متوترة، وقد تواجه مزيداً من الضغوط في الأشهر المقبلة مع انتعاش الطلب الصيني بعد سلسلة من عمليات الإغلاق الجديدة لمواجهة "كوفيد".
أشارت الوكالة إلى انخفاض تدفقات المنتجات المكررة الروسية مثل الديزل وزيت الوقود والنفتا، ما أدى إلى تفاقم التوتر بالأسواق العالمية. وانخفضت المخزونات لسبعة أرباع متتالية، مع وصول احتياطيات ما يسمى بـ"نواتج التقطير الوسطى" عند أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
لكن رغم كل الاضطرابات، استمرت موسكو في حصد مكاسب مالية غير متوقعة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. وعلى الرغم من التنديد العلني من جانب الاتحاد الأوروبي بعدوان الكرملين ضد أوكرانيا، فقد ارتفع إجمالي عائدات تصدير النفط بنسبة 50% منذ بداية العام. وقالت وكالة الطاقة إن الاتحاد الأوروبي ظل أكبر سوق للصادرات الروسية في أبريل، حيث استحوذ على 43% من صادرات موسكو.
مع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على أن قدرة روسيا على الصمود بدأت في التلاشي، حيث تقدر الوكالة أن الإمدادات الروسية انخفضت بمقدار مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وقد تتضاعف هذه الخسائر ثلاث مرات في النصف الثاني من العام.
وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، مثل شركة الإنتاج العملاقة "روسفنت" (Rosneft)، حيز التنفيذ في 15 مايو، ويتجه التكتل نحو فرض حظر كامل على استقبال إمدادات الطاقة الروسية.
قالت وكالة الطاقة الدولية: "إذا تم الاتفاق، فإن الحظر الجديد سيسرع من إعادة توجيه التدفقات التجارية الجارية بالفعل، وسيجبر شركات النفط الروسية على إغلاق المزيد من الآبار".