المصدر:
الشرق
رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لدعم المواد البترولية بنحو 22% في ميزانية السنة المالية 2021-2022، ليبلغ 22.4 مليار جنيه، مقابل 18.4 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، (الدولار يعادل 18.45 جنيه).
هذه الزيادة جاءت بعد ارتفاعات قوية في أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد أن فاقم غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص الامدادات.
لكن بلغ سعر خام برنت 112.11 دولار للبرميل في معاملات اليوم الاثنين، في حين حددت مصر متوسط سعر برميل النفط في ميزانية السنة الحالية عند 75 دولاراً للبرميل والسنة المالية المقبلة عند 80 دولاراً، وما قد يخفف العبء بعض الشيء عن كاهل الحكومة في الدعم البترولي هو ارتفاع صادرات البلاد من الغاز المسال.
قفزت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 الذي ينتهي في يونيو المقبل بنسبة 76% في مصر لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 والتي تتمثل بشكل أساسي في دعم البوتاغاز، وفقاً لأحدث بيانات حكومية متاحة، خصصت مصر في الميزانية الجديدة 28 مليار جنيه لدعم المنتجات النفطية.
يبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام حالياً نحو 575 ألف برميل يومياً، وأصبحت مصر مُصدِّراً صافياً للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
زيادة دعم السلع التموينية
كشفت الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق" أن مصر رفعت توقعها أيضاً لدعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية بنحو 13% إلى 98.223 مليار جنيه من 87.222 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل، جاءت زيادة التوقعات بعد الارتفاعات القوية لأسعار القمح العالمية واضطراب سلاسل التوريد بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
يستفيد نحو 64 مليون فرد من دعم السلع التموينية في مصر، ونحو 71 مليون مستفيد من دعم الخبز، تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية 90 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية المقبلة.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
تصنيفات
