المصدر:
بلومبرغ
يواجه مؤسس صندوق "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، بيل هوانغ، والمدير المالي باتريك هاليغان، تهمة الاحتيال، فيما يُعتبر أحدث تداعيات الانهيار المذهل لمكتب العائلة.
قال المدّعون الفيدراليون إنّ هوانغ استخدم "آركيغوس" أداة "للتلاعب بالسوق والاحتيال"، مما أدى إلى تضخيم محفظته من 1.5 مليار دولار إلى 35 مليار دولار قبل أن ينهار ويتسبب في خسائر فادحة للبنوك والمستثمرين في السوق المالية وموظفيها.
جرى القبض على هوانغ في وقت مبكر يوم الأربعاء، ووقف أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم.
كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة شكاوى مدنية ذات صلة أيضاً.
ووفقاً لبيان صادر عن المدّعي الأمريكي عن مانهاتن، داميان ويليامز، اتهم هوانغ وهاليغان بـ11 تهمة جنائية، بما في ذلك مؤامرة الابتزاز، والتلاعب بالسوق، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية.
وقال لورانس لوستبيرغ، محامي هوانغ، في بيان: "بيل هوانغ بريء تماماً من ارتكاب أي مخالفة... لا يوجد دليل أبداً على أنه ارتكب أي نوع من الجرائم، ناهيك بالادعاءات المُبالَغ فيها التي تسود لائحة الاتهام هذه".
وقال لوستبيرغ إنّ هوانغ كان متعاوناً مع التحقيقات في"آركيغوس".
كما قالت محامية المدير المالي، ماري موليغان، في بيان: "باتريك هاليغان بريء، وستجري تبرئته".
تداول مخادع
ذكرت لائحة الاتهام التي جرى الكشف عنها يوم الأربعاء أن مراكز "آركيغوس" في السوق تضخمت إلى 160 مليار دولار في مرحلة ما من خلال تكتيك تداول مخادع أخفى حجمه الحقيقي عن السوق.
جرى تضخيم المراكز باستخدام الأموال المقترضة والأوراق المالية المشتقة التي لا تتطلب تقارير عامة.
وحسب اتهامات المدّعين الفيدراليين، عندما انقلبت السوق على المراكز في مارس 2021، وجَّه هوانغ متداولي الصندوق للقيام بفورة شراء في محاولة لدعم أسعارهم.
"آركيغوس" هو مكتب عائلة هوانغ، وقد انهار داخلياً بعد تكديس محفظة مركزة من الأسهم باستخدام الأموال المقترضة.
انهار الصندوق بعد أن هوى بعض الأسهم، مما أدى إلى طلبات تسديد من قِبل البنوك، التي تخلصت عندها من حصص هوانغ.
خسرت البنوك أكثر من 10 مليارات دولار، مما أدى إلى خروج عديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وإجراء تحقيقات في الطريقة التي تراقب بها الشركات المخاطر التي تديرها شركاتها التي تخدم صناديق التحوط.
تباينت حظوظ الشركات التي تعاملت مع "آركيغوس"، إذ تكبدت مجموعة "كريدي سويس"، و"نومورا هولدينغز"، و"مورغان ستانلي"، إحدى أكبر الخسائر، فيما نجا آخرون، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"ويلز فارغو"، و"دويتشه بنك"، وخرجوا سالمين نسبياً.
بيانات مضللة
قال ممثلو الادعاء إنّ هوانغ وهاليغان "أدليا مراراً بتصريحات كاذبة مادياً ومضللة حول محفظة (آركيغوس) للأوراق المالية لعديد من البنوك الاستثمارية العالمية والسماسرة"، مما شجعهما على التداول مع "آركيغوس" وتقديم الائتمان إلى "آركيغوس"، حسبما ذكرت الحكومة.
ومن بين الأوراق المالية التي يُزعم أن هوانغ تلاعب بها كانت "فياكوم سي بي إس"، و"ديسكفري كوميونيكيشنز"، و"تينسنت ميوزك غروب"، و"تكساس كابيتال بنك شيرز"، و"روكيت كومبانيز".
يُزعم أن السلوك الإجرامي تضمن الإخفاء والخداع بشأن الحجم الحقيقي لمراكز الصندوق، والسيولة، والتركيز من الأطراف المقابلة، من خلال نشر التداولات مع عديد من البنوك المختلفة.
عندما بدأت البنوك في سؤال الصندوق عن حجم مراكزه ادّعى عادة أنه لا توجد أي حصة فردية تزيد على 35% من رأس ماله، لكن حسب المدّعين، في حقيقة الأمر كانت حصصه في "فياكوم" في مرحلة ما تعادل 96% من رأسماله.
تشمل لائحة اتهام المدّعين أيضاً اتهام الصندوق بشراء الأسهم لمجرد إبقاء سعرها مرتفعاً.
قال ممثلو الادعاء إنّ المخطَّط بدأ في الانهيار في 23 مارس من العام الماضي، في اليوم الذي أعلنت فيه شركة "فياكوم" عن طرح ثانوي للأسهم.
بدأت الأسهم في الانخفاض تحسباً لمزيد من الأسهم القادمة إلى السوق، وكانت شركة "فياكوم" بمثابة حصة رئيسية لشركة "آركيغوس" لدرجة أن هوانغ حاول الدفاع عن السعر من خلال الانخراط في "قدر غير عادي من التداول" في محاولة للتغلب على السوق.
على الرغم من أن هاليغان شكك في الاستراتيجية، فإنّ هوانغ أخبر المتداولين بـ"الاستمرار في تنفيذ الأوامر"، وفقاً للائحة الاتهام. لكن في نهاية المطاف فشل هذا الجهد.
المشتريات النقدية
بالإضافة إلى هوانغ وهاليغان، صنّفت الولايات المتحدة ويليام توميتا وسكوت بيكر من "آركيغوس" متآمرين، على الرغم من أنها لم توجّه إليهما اتهامات جنائية. وجرى تصنيف توميتا وبيكر متهمين في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قال المدّعون إن هوانغ استثمر عادة من خلال مشتريات الأسهم النقدية حتى اقترب حجم مراكزه من 5% من الأسهم القائمة للشركة. بمجرد اقترابها من هذا الحد، ينتقل هانغ بعد ذلك إلى طريقة جديدة للتداول لتجنب الإفصاح العام عن ممتلكاته.
وباستخدام ما يسمى بـ"عقود مقايضة العائد الكلي"، يدخل هانغ في عقود مع البنوك التي تدفع إذا ارتفعت أسعار الأسهم، ولكنها تفرض تكاليف إذا انخفضت.
وحسب لائحة الاتهام فإنّ مراكزه في بعض الحالات كانت تعادل أكثر من 50% من الأسهم القائمة للشركات التي استثمر فيها.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، كان هوانغ على علم بأن شركة "آركيغوس" يمكنها تحريك السوق.
في يونيو 2020، عندما أرسل إليه محلل "آركيغوس" رسالة نصية عما إذا كانت الزيادة في سعر سهم "فياكوم سي بي إس" في ذلك اليوم "علامة على القوة"، أجاب هوانغ، "لا.. إنها علامة على شرائي"، متبوعة برمز تعبيريّ لـ"دموع الفرح".
تصنيفات
