بلومبرغ
قد تكون مسيرة ارتفاع الروبل الروسي المثيرة للجدل منذ بداية أبريل على وشك التوقف.
أدى توافر كميات كبيرة من الدولارات الناجمة عن بيع النفط، وإقرار ضوابط طارئة على تحركات رأس المال، وتكليف المصدرين بتحويل جميع عائداتهم من العملات الصعبة تقريباً إلى روبل، إلى ممارسة ضغط أحادي لرفع قيمة العملة.
أدت تلك العوامل إلى ارتفاع سعر صرف الروبل في التعاملات المحلية بنسبة تصل إلى 71% منذ بداية أبريل من أدنى مستوى قياسي تجاوز 121 مقابل الدولار في مارس.
مع ذلك، يواصل المستثمرون القلق إزاء تعافي الروبل، حيث ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على اقتصادها، في حين تقترب موسكو أكثر مما قد يكون أول تخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ قرن.
في حين أن الروبل قد انتقل من كونه واحداً من أسوأ العملات أداء في العالم إلى أحد أفضل العملات خلال أسابيع، يقول بعض الخبراء الاستراتيجيين إن الضوابط التي وضعها الكرملين على حركة رأس المال أبقت الروبل في حالة انتعاش مصطنعة، مما يعني أن سعر صرفه مقابل الدولار قد لا يعكس قيمته الشرائية الحقيقية.
قال بريندان ماكينا، محلل العملات في "ويلز فارغو سيكيوريتيز" (Wells Fargo Securities) بنيويورك: "الكثير من هذا هو مجرد قوة عملة اصطناعية.. في حال عدم تطبيق السلطات لكل تلك التدابير، لكانت العملة الروسية عند مستوى 180 روبل (أمام الدولار) وفقاً لتطورات الصراع".
التفوق على النظراء
تفوق الروبل على كل العملات الرئيسية الأخرى في الأسواق الناشئة في الشهر الماضي ، حيث ارتفع سعره في التعاملات المحلية بنسبة 42%. في مقابل 6.2% فقط لصاحب الترتيب التالي الأفضل من حيث الأداء- الريال البرازيلي.
كان الارتفاع مدفوعاً جزئياً بتحويل المصدرين الروس معظم إيراداتهم من الخارج إلى الروبل للامتثال للإجراءات الإلزامية.
مع ذلك، مع بدء تخفيف بعض هذه القيود، ومع اقتراب شهور الصيف الأكثر دفئاً- مما قد يقلل الطلب على صادرات الطاقة الروسية - يمكن أن ينعكس مسار الروبل، وفقاً لـ"جورج فاسشينكو"، رئيس قسم عمليات سوق الأسهم الروسية في "فريدم فاينانس" (Freedom Finance).
يتوقع فاسشينكو أن تعود العملة الروسية للهبوط، لتضعف إلى ما يصل إلى 90 مقابل روبل أمام الدولار بحلول مايو.
يعني الارتفاع المستمر للعملة انخفاض كميات الروبل التي تدخل الميزانية لكل برميل نفط تصدره الدولة. كما أنه يمثل تعقيدات للبنك المركزي، الذي يدرس تعميق التيسير النقدي خلال شهور، بعد خفض غير متوقع للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 17% في وقت سابق من أبريل.
بدون قدرة الأموال على التدفق بحرية عبر الحدود، فإن الرفع الجزئي لضوابط رأس المال لن يؤثر بشكل كبير على قوة الروبل، وفقاً لـ"كريستيان ماجيو"، رئيس استراتيجية استثمارات المحافظ في "تي دي سيكوريتيز" (TD Securities).
قال ماجيو: "في غياب التدفقات الحقيقية التي تحرف مسار العملة في اتجاه أو آخر، من المستحيل التنبؤ بقيمة تداول الروبل".