المصدر:
الشرق
أعلنت دولة الإمارات، عن إصدار سندات خزينة حكومية "T-Bonds"، مقومة بالعملة المحلية، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، على أربع شرائح مختلفة، (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، في مارس الماضي قانوناً اتحادياً يسمح للحكومة باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي، وإصدار أدوات الدَّين العام، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية العام الحالي 2022.
من المتوقع الإعلان قريباً عن تاريخ أول مزاد لهذا الإصدار الجديد من السندات، والمزمع عقده في مايو المقبل، على أن تليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء.
يضم الإصدار شرائحَ تتنوع مدتها بين عامين، وثلاثة، وخمسة أعوام، بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
اقرأ أيضاً.. مسؤول: الإمارات تخطط لطرح سندات بالعملة المحلية
دخلت الإمارات أسواق الدين العالمية لأول مرة في أكتوبر الماضي لجمع 4 مليارات دولار، من أول سندات مقومة بالدولار تصدرها الحكومة الاتحادية، وتجاوزت الطلبات على هذا الإصدار الذي شمل شرائح لأجل 10 و20 و40 عاما، 22.5 مليار دولار.
سيتم طرح سندات الخزينة بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ “Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير “Euroclear”.
اختارت وزارة المالية 6 بنوك تشارك في الإصدار بصفتهم وكلاء وموزعين أساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لهذا الإصدار كما سيتولون مهمة تطوير السوق الثانوية وهم:
- أبوظبي التجاري
- الإمارات دبي الوطني
- أبوظبي الأول
- المشرق
- HSBC
تنويع مصادر التمويل
قال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن إصدار هذه السندات بالدرهم الإماراتي سيساهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي.
يشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية، بحسب الحسيني.
رئيس الإمارات يصدر قانوناً يسمح باستخدام الاحتياطي النقدي وإصدار أدوات دَين
محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى يقول، إن طرح برنامج سندات الخزانة الحكومية سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، ودعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر بالدرهم (منحنى العائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، كما سيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم.
تصنيفات
