بلومبرغ
استعانت شركة "تويتر" بـ"جيه بي مورغان" كبنك استثماري ثانٍ، لمساعدتها في مواجهة طلب إيلون ماسك للاستحواذ العدائي على الشركة، وفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر.
قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنَّ الأمر خاص، إنَّ أكبر بنك أمريكي بدأ العمل مؤخراً لمساعدة "تويتر" في محادثاتها مع المشترين المحتملين. في حين امتنع ممثلا "تويتر"، و"جيه بي مورغان" عن التعليق.
إلى جانب عرض ماسك؛ تستحوذ "تويتر" على اهتمام أطراف أخرى، من بينها شركة الأسهم الخاصة التي تركز على التكنولوجيا "توما برافو" (Thoma Bravo)، وفقاً لأحد المصادر المطلعة على الأمر. وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت يوم الخميس اهتمام "توما برافو". ورفض ممثل "توما برافو" التعليق.
يأتي اعتماد "تويتر" على "جيه بي مورغان"، البنك الذي لا يخشى الخلاف مع ماسك، في ظل الدعاوى القضائية القائمة بين البنك وشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية التابعة لماسك، إذ يقاضي البنك والشركة بعضهما بسبب خلاف في ضمانات أسهم، ارتبطت بتغريدة ماسك في 2018، التي ذكر فيها حصوله على تمويل من أجل الاستحواذ على "تسلا"، الأمر الذي تم التراجع عنه بعد أسابيع.
يعد "جيه بي مورغان" أحدث البنوك الكبرى في "وول ستريت" الذي يشارك في أحداث عرض استحواذ ماسك على "تويتر"، لينضم إلى "غولدمان ساكس"، الذي يقدم المشورة في الوقت نفسه للملياردير البالغ من العمر 50 عاماً، في حين يعمل "مورغان ستانلي" مع ماسك في تلك الصفقة.
خارج دائرة الاهتمام
تعد مشاركة "جيه بي مورغان" بمثابة ضربة للبنوك الاستثمارية الصغيرة المتخصصة، التي كانت تتنافس لزيادة حصتها في سوق الاستشارات مقابل سيطرة الشركات الكبرى على سوق الاكتتابات.
قدّم بنك الاستثمار المتخصص في الاستشارات "ألين أند كو" (Allen & Co) المشورة لـ"تويتر" عام 2020، أثناء تصاعد الصراع مع المستثمر النشط، "إليوت إنفستمنت مانيجمنت" (Elliott Investment Management)، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
لكن تلك المرة، لا يبدو أنَّ هناك أية مشاركة لبنك استثماري صغير، برغم ميل الشركات إلى إضافة مزيد من المستشارين، مع استمرار المعاملات.
تعد مشاركة "غولدمان ساكس" في الاستشارات لشركة "تويتر" بمثابة تعارض مصالح حيث يحمل البنك علاقات تاريخية مع ماسك، فقد كان للبنك دور رائد في محاولة ماسك الفاشلة في 2018 للاستحواذ على "تسلا".
تبنّت "تويتر" يوم الجمعة استراتيجية تعرف باسم "الحبة السامة" للمساعدة في حماية الشركة من استحواذ ماسك على مزيد من أسهم الشركة، إذ يمكن لتلك الخطوة أن تمنح مجلس الإدارة مزيداً من الوقت لاتخاذ قرار بكيفية التعامل مع عمليات الاستحواذ على أسهم الشركة.