بلومبرغ
قالت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس"، إن سداد روسيا مدفوعات السندات الدولارية مؤخراً بعملة الروبل بدلاً من العملة الخضراء، سوف "يُعتبر تعثّراً" ما لم يعالج الموقف في غضون 30 يوماً من موعد استحقاق هذه الأموال.
حذّرت "موديز" في بيان يوم الخميس، من أن قيام الحكومة الروسية بسداد اثنين من التزامات ديونها يوم 4 أبريل الجاري بالعملة المحلية، يشكل تغييراً في شرط الدفع عمّا ورد في العقود الأصلية للسندات، لكنها رغم ذلك، قالت إن ملاحظاتها لا تمثل تغييراً في تصنيفها الائتماني للبلاد.
اقرأ أيضاً: "S&P": روسيا في "تخلّف انتقائي" عن سداد مدفوعاتها بالعملات الأجنبية
أوضحت شركة التصنيف الائتماني أن ذلك "قد يُعتبر تعثّراً في السداد وفق تعريف (موديز)"، إذا لم تعالج المدفوعات على سندات خارجية تستحق 2022 و 2042، بنهاية فترة السماح في 4 مايو المقبل.
تعمل روسيا على دفع شبح أول تعثّر في سداد الديون الخارجية، في ما يزيد على قرن من الزمان، رغم العقوبات الشاملة التي تهدف إلى عزل البلاد بعد غزوها أوكرانيا. غير أن ذلك أصبح تحدّياً بالغ الصعوبة، منذ أن أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية سداد الديون الدولارية لروسيا من الحسابات التي تملكها في البنوك الأمريكية.
اقرأ المزيد: "السكك الحديدية الروسية" ترفض اعتبارها متخلفة عن سداد الديون
توجيه اللوم للأمريكيين
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة المالية في حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، إن لديها أرصدة تكفي خدمة الديون، لكن بعض المستثمرين الأجانب لم يستطيعوا تسلّم المدفوعات المستحقة لهم بسبب ما قالت الوزارة إنها "أفعال غير ملائمة من قبل البنوك الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة".
أوضحت "موديز" أن عقود سندات الحكومة الروسية التي استحقت السداد في 4 أبريل، وكذلك عقود سندات عام 2042 التي استحق سداد فوائدها في اليوم ذاته، لا تتضمن أي نصوص تسمح لروسيا بالسداد بعملات غير الدولار الأمريكي. والأمر ينطبق على السندات المقومة باليورو التي أصدرتها روسيا بعد عام 2018، إذ لا تتضمن عقودها أي شروط للسداد بالعملة الروسية، الروبل.
قال جاك ماكينتاير، مدير محفظة السندات العالمية لدى شركة "برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت" (Brandywine Global Investment Management): "إذا اشتريت هذه السندات وامتلكتها، فإنني أريد تحصيلها بالدولار الأمريكي، وليس الروبل. وهذا هو سبب شراء الناس لتلك السندات. لا أعتقد بأننا سنشهد (تأثير العدوى) بعد عجز روسيا عن سداد الديون".
جرس إنذار
ينظر بعض المستثمرين فعلاً إلى شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة، باعتبارها جرس إنذار ينبه إلى نوعية الحجج التي تتبناها روسيا. فالشركة التي خضعت هي الأخرى لعقوبات دولية، تنكر أنها تعاني من التعثّر في سداد ديونها، وتزعم أنها قامت بتغطية كل التزاماتها تجاه الديون، وأن الأموال لم تصل إلى الدائنين لأن المؤسسات الوسيطة امتنعت عن تسوية المدفوعات.
وكانت "موديز" قد أعلنت في الشهر الماضي أنها سحبت تقييمها للمؤسسات والكيانات الروسية. ولم تعد جهات إصدار السندات الروسية تحصل على تقييم ائتماني من مؤسستي "ستاندارد آند بورز غلوبال ريتينغز" و"فيتش ريتينغز"، مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين الأخريين.
في الأسبوع الماضي، خفّضت مؤسسة "ستاندارد أند بورز" التصنيف الائتماني للسندات السيادية الروسية بالعملة الأجنبية إلى "تعثّر انتقائي"، ثم سحبت تصنيفها الذي لم يُطلب منها إجراؤه على روسيا في ضوء الاجراءات العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
أما "فيتش"، فحذّرت أيضاً الشهر الماضي من أن روسيا سوف تُعتبر عاجزة عن السداد إذا لم تستخدم العملة الأمريكية في سداد مدفوعات الديون التي ينبغي أن تُسدّد بالدولار. وقد سحبت المؤسسة، تصنيفها للدولة في أواخر مارس الماضي.